| أنباء غير سارة عن التغذية بالتيار الكهربائي... 'المعدومة أساساً' !! |
| تاريخ النشر : 09-02-2022 18,19 |
"نشر موقع المدن:
يزداد وضع الكهرباء سوءاً مع عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين الفيول الكافي لتشغيل المعامل بقدرة أكبر، وزيادة ساعات التغذية. فبعض المناطق باتت تنقطع فيها الكهرباء لمدة تزيد عن 24 ساعة، بعد أن كان التقنين بنحو 20 ساعة. فأهالي مدينة الهرمل وقرى قضائها يعيشون ظلاماً كاملاً منذ ما يزيد عن 4 أيام، وهي ليست المرة الأولى التي تنقطع فيها الكهرباء لأكثر من 24 أو 48 ساعة في المنطقة.
ليس أهالي الهرمل وحدهم الذين يعانون من أزمة الكهرباء جرّاء نقص الفيول، بل حتى القرى المستفيدة من مؤسسات الكهرباء المتعاقدة مع الدولة، على غرار شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل، التي أعلنت أنها ستعمد إلى تقنين الكهرباء "مؤقتاً، ولأسباب طارئة ناتجة عن نقص في مادة المازوت بعد العطل الذي حصل في الباخرة وعدم إمكانيتها تفريغ حمولتها في خزانات شركات التوزيع".
وحدّدت الشركة أوقات التقنين، مقسّمة المناطق بين التجارية والسكنية، ففي المنطة التجارية، ستنقطع الكهرباء "من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 6، ومن الساعة 1 فجراً حتى الساعة 6 صباحاً، ثم من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً". أما في المناطق السكنية والمختلطة، فستنقطع "من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 5، ومن الساعة 1 فجراً حتى 6 صباحاً، ثم من 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً".
ووسط التقنين والانقطاع، تستمر الحكومة في ترحيل المادة 13 من قانون موازنة العام 2022، والمتعلقة بسلفة خزينة بقيمة 5250 مليار ليرة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. فبعد تأجيل البحث في المادة خلال جلسة الحكومة في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بهدف "المزيد من الدرس وللطلب من وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقديم مبررات للسلفة"، بات مؤكداً إخراج السلفة من الموازنة لإقرارها لاحقاً من خارجها، والهدف هو تجنّب زيادة الإنفاق بالموازنة من جهة، وكسب المزيد من الوقت لامتصاص النقمة الشعبية من جهة أخرى، ذلك أن الحكومة عاجزة زيادة ساعات التغذية حتى لو أقرت السلفة من داخل الموازنة أو من خارجها.
يزداد وضع الكهرباء سوءاً مع عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين الفيول الكافي لتشغيل المعامل بقدرة أكبر، وزيادة ساعات التغذية. فبعض المناطق باتت تنقطع فيها الكهرباء لمدة تزيد عن 24 ساعة، بعد أن كان التقنين بنحو 20 ساعة. فأهالي مدينة الهرمل وقرى قضائها يعيشون ظلاماً كاملاً منذ ما يزيد عن 4 أيام، وهي ليست المرة الأولى التي تنقطع فيها الكهرباء لأكثر من 24 أو 48 ساعة في المنطقة.
ليس أهالي الهرمل وحدهم الذين يعانون من أزمة الكهرباء جرّاء نقص الفيول، بل حتى القرى المستفيدة من مؤسسات الكهرباء المتعاقدة مع الدولة، على غرار شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل، التي أعلنت أنها ستعمد إلى تقنين الكهرباء "مؤقتاً، ولأسباب طارئة ناتجة عن نقص في مادة المازوت بعد العطل الذي حصل في الباخرة وعدم إمكانيتها تفريغ حمولتها في خزانات شركات التوزيع".
وحدّدت الشركة أوقات التقنين، مقسّمة المناطق بين التجارية والسكنية، ففي المنطة التجارية، ستنقطع الكهرباء "من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 6، ومن الساعة 1 فجراً حتى الساعة 6 صباحاً، ثم من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً". أما في المناطق السكنية والمختلطة، فستنقطع "من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 5، ومن الساعة 1 فجراً حتى 6 صباحاً، ثم من 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً".
ووسط التقنين والانقطاع، تستمر الحكومة في ترحيل المادة 13 من قانون موازنة العام 2022، والمتعلقة بسلفة خزينة بقيمة 5250 مليار ليرة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. فبعد تأجيل البحث في المادة خلال جلسة الحكومة في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بهدف "المزيد من الدرس وللطلب من وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقديم مبررات للسلفة"، بات مؤكداً إخراج السلفة من الموازنة لإقرارها لاحقاً من خارجها، والهدف هو تجنّب زيادة الإنفاق بالموازنة من جهة، وكسب المزيد من الوقت لامتصاص النقمة الشعبية من جهة أخرى، ذلك أن الحكومة عاجزة زيادة ساعات التغذية حتى لو أقرت السلفة من داخل الموازنة أو من خارجها.
| Tweet |  |
.jpg)
