أكدت مصادر مصرف لبنان للـ LBCI أن لا علاقة للمركزي بملف الفيول، وبالتالي ازمة الكهرباء، خصوصاً أن مؤسسة الكهرباء تتصرف بكل أموالها الموجودة في المصرف المركزي او التي تحصل عليها المؤسسة من الجباية.
وأوضحت المصادر أن الطلب من حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري فتح اعتماد بالصرف من خارج الموازنة هو امر يحتاج إلى تشريع قانون في مجلس النواب.
