"الأوضاع تغيّرت"... والموظّف هو مَن يدفع الثمن!
رغم أحقية المطالبة بإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة تنصف الموظفين وإرتفاع وتيرة اللقاءات التي عقدت سابقًا في السراي الحكومي للبحث في هذا الموضوع، لا يبدو أن هناك إمكانية لمعالجة مسألة الرواتب في الوقت الحالي، لا سيما أنه كان من المفترض أن يتم إنجاز صيغة في هذا الإطار خلال شهر حزيران الماضي.
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "القطاع العام هو المتنفس الوحيد للتوظيف ويجب عدم ضربه، فهو بحاجة إلى إعادة هيكلة من أجل إنصاف الموظفين وتسوية أوضاعهم، ولهذا السبب من المهم جدًا التوصل إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة".
ويقول الأسمر: "نحن ننتظر القرار المناسب في مسألة سلسلة الرتب والرواتب، علمًا أنه كما علمنا بأن رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي لا يتوافق مع أن يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة بدون توصيف وظيفي جديد وبالفعل هذا الأمر صحيح قانونيًا، لأن طبيعة الوظائف اليوم تغيّرت عن الهيكيلية الإدرية السابقة، لكن المطلوب أيضًا السرعة في العمل وإنجاز واقع السلسلة لأن الموظف في القطاع العام لم يعد يحتمل ولا حتى في الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية كافةً".
ويُضيف: "الموظف اليوم لا يستطيع تأمين إحتياجات عائلته لعدد بسيط من الأيام، لذلك المطلوب السرعة في إنجاز هذه الملفات كما غيرها من الملفات الضاغطة التي يجب أن تعالج من أجل تحسين أداء القطاع العام".
ويعتبر أنه "من الطبيعي أن يعود موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين إلى تحرّكاتهم في الشارع للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم، لا سيما أننا في الإتحاد العمالي العام معهم في كل خطوة في هذا الإتجاه لأننا جزء مهم من القطاع العام ولا نقبل بتهميشه".
ومن هذا المنطلق، يُشدد الأسمر على "أهمية الوصول إلى دراسة سلسلة رتب ورواتب جديدة يتم خلالها رفع قيمة الرواتب الفعلية المرتبطة بتعويضات نهاية الخدمة، كما يجب إعطاء الزيادات المطروحة بطريقة عادلة للمتقاعدين الذين يعانون من أوضاع إقتصادية صعبة، خصوصًا متقاعدي القطاع العام والأجهزة العسكرية".
