العام الدراسي الجديد على الأبواب… كيف يبدو الوضع؟

دعا الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، "الدولة ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى وضع مجموعة مراسيم لم توضع بعد وتشكيل مجلس إشراف لصندوق التعويضات والمجالس التحكيمية، ومؤازرة المدارس الموجودة على الشريط الحدودي الجنوبي كما سلة قوانين من مجلس النواب، موضحا أن القوانين الحالية قديمة وغير متناسبة مع الظروف الاستثنائية الحالية".

وشدد الاب بصر، في حديث لـLBCI، على أن "هذه المطالب هي المدخل إلى أي حل، معتبرا أن التحدي الاكبر في الظروف اليوم هو التشاور والتحاور لايجاد الحلول الموقتة"، مشيرا إلى أن "الازمة شكّلت خسارة لكل المؤسسات التربوية التي بعضها يغلق أبوابه خصوصا في الارياف".

وأكد أن "المعلم والاهالي يضحون بشكل كبير للحفاظ على مستوى المؤسسات المدرسية والنظام التعليمي في البلد".

من جهة أخرى، دعا الاب نصر وزارة التربية إلى استدعاء كل مدرسة يتبين داخلها أي نوع من "الشواذ"، مشددا على "ضرورة عقد جلسة حوار بين المدارس ومجلس إدارة صندوق التعويضات، وأن يكون هناك شهريا كشف حساب للتدقيق في المدارس التي لم تلتزم".

هذا وأكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أنّ صندوف التعويضات يواجه ثلاث مشاكل:

الأولى أنّ الحكومة لم تنظر بعد، بمرسوم مجلس الإشراف الجديد، منذ ستّة أشهر حتى اليوم.
ثانيًا، ما زالت المدارس تدفع لصندوق التعويضات ستة في المئة من الراتب القديم.
وثالثًا، المطلوب من المدارس دفع 900 ألف ليرة لبنانية على التلميذ الواحد، سنويًا وتجديد البروتوكول، الذي أُقرّ.

ولفت، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، إلى أنّ نقابة المعلمين دعت إلى التحرك، في بداية العام في حال عدم إيجاد الحل لهذه المشاكل الثلاث.

وندّد بتقاضي 5000 أستاذًا، في أيلول، تحت المليوني ليرة لبنانية.

وأشار إلى المعلمين، الذين يعيشون مآسٍ وأفضلهم يغادرون البلاد، "ما يؤدي إلى تراجع المستوى التعليميّ في لبنان".

وقال محفوض: "نحن مع مجانية التعليم، لكن يقتضي على الحكومة أن تجتمع لتقر المطلوب ونطالب في القطاع الخاص بمراسيم وليس أموالًا."

وأضاف: "نرقّع ترقيع" في المستوى التعليميّ للطلاب في القطاعين الخاص والرسميّ والمستوى التعليميّ في لبنان كان مرتبته من أوائل الخمسة عالميًا، بينما أضبح في المراتب المتدنية."