السبت 08 شباط 2025 الموافق 09 شعبان 1446
عاجل
آخر الأخبار

جعجع: من مصلحة الرئيسين عون وسلام ان يكون لديهما اكبر حضور قواتي سياسي في الحكومة

ياصور

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن "اعتذار الرئيس المكلف نواف سلام غير مطروح"، كما وأن "مقاطعة القوات غير واردة"، مشيرا الى ان لا فكرة واضحة لديه عن توقيت ولادة الحكومة.

وأشار  عبر الـMTV إلى أنه أجرى إتصالاً اليوم مع سلام بعدما سمع أموراً كثيرة معاكسة لما كان تم التداول به، ولكن في الخلاصة هو مطمئن.

وتابع: "منذ أسبوع وبمجرد اجتماع سلام بمحور الممانعة، بدأ المحور بتسويق الوعود والارضاءات والاشاعات، فيما اجتمع مع قوى اخرى مرات عدة ولم نشهد اي تسريب من قبلها".

وعن قلقه من إمكان تأثر الرئيس المكلّف بجوّ التغييريين، ذكّر بأن "القوات سمّت سلام قبل 3 سنوات لأنها على الأقل تتشارك معه في جزء من الطريق، قبل وجود نواب تغييريين في البرلمان"، معتبرا ان "جوّ هؤلاء النواب تبدّل منذ الانتخابات حتى الآن، ولم يعد ضد الاحزاب، فأقله 8 أو 9 منهم صوتوا معنا على اسم جهاد ازعور".

ورأى ان "سلام اكثر من غيره يدرك ان لا استقامة للحياة السياسية من دون الأحزاب، وحتى التغييريون اصبحوا كحزب، وبالتالي كل نغمة ضد الاحزاب لم يعد لها وجود".

واذ دعا الى "وجوب انتظار تشكيلة الحكومة التي مهما كانت ستكون أفضل من الحكومات السابقة"، أمل جعجع في "ان تكون افضل بنسبة عالية جداً، فحتى الآن وبعد التواصل مع الرئيس المكلف انا مرتاح، فأمامنا شخص مثقف نلتقي معه في أمور كثيرة". واشار الى ان "لا فكرة واضحة لديه عن توقيت ولادة الحكومة".

وردا على سؤال، اجاب: "نؤيد خطاب القسم 100%، وكنا مع موقف الرئيس جوزاف عون عندما رفض تأجيل موعد كتلة الوفاء للمقاومة، وهو تصرُّف لم نكن لنشهده في العهود السابقة، وأهنئ رئيس الجمهورية الذي اتفق مع الرئيس المكلف على الخطوط العريضة للحكومة وهو لا يدخل في التفاصيل"...

وشدد جعجع على "رفض القوات تسمية أمل وحزب الله لوزرائهما، كما اننا لن نسمي وزراءنا، ونحن ارسلنا لسلام السيرة الشخصية (cv) لمجموعة من الاسماء وهو من يهتم بالباقي".

وأردف: "يضم المجلس النيابي 27 نائبا شيعيا... ولكن نسبة الاقتراع لدى الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية الأخيرة كانت 50٪، ما يعني أن هناك أصواتًا ضد الثنائي الشيعي. كما لا اعتقد ان الثنائي سيحجب الثقة عن الحكومة اذا اختار سلام 4 من الاسماء الـ15 التي سلموه اياها، ففي حال اختار منها وزيرا شيعيا معروفا، هل تتم العرقلة؟ هذا الامر غير منطقي".

وأما عن وزارة المال، فقال: "هذه المسألة دقيقة جداً. لم نسلّم كما لا يسلّم سلام او اي أحد آخر، بأن ثمة حقيبة حكرا على طائفة معينة، وليقل صديقي الرئيس نبيه بري (وين واردة بالطائف؟). يمكنه ان يُصر بقدر ما يشاء ولكن ما زال بطرس حرب وادمون رزق وطلال مرعبي بيننا ويعرفون الطائف جيداً، هل جميعهم يكذبون وبري يصدق؟ ففي السنوات العشر الاولى من عمر الطائف لم تكن وزارة المال لفريق معين، بل كرس هذا الجوّ في السنوات الـ6 او الـ7 الأخيرة".

وتابع: "في سياق كلامي مع سلام نقل لي رأيه بأن هذه المرة يمكننا اعطاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية كونها مجروحة، وبدوري أكدت له اننا لسنا ضد تسلّم الشيعة وزارة المالية انما نحن نعارض امتلاك اي طائفة لحقيبة معيّنة. انا مع اعطائها للطائفة الشيعية وليس المقصود لأمل وحزب الله. من الممكن إبقاء المالية مع وزير شيعي، ولا سيما ان ثمة طاقات كبيرة خارج حزب الله وأمل، كما من الضروري ان يشعر كل شيعي لبناني أن امره يهمنا، وان ما يحدث ليس حرباً ضده، من هنا لا مشكلة لمنح هذه الوزارة لوزير شيعي، ليس من الثنائي، شرط اطلاق التحقيق الجنائي لمعرفة حقيقة الامور التي اوصلتنا الى هنا".

وعن امكان قبوله بالوزير السابق ياسين جابر او بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أجاب: "جابر صديق وودود، لكن شئنا ام ابينا هو ينتمي دائما إلى كتلة الرئيس بري، ومن الافضل اذا اراد سلام حكومة جديدة الا يكون فيها. اعطاء المالية للشيعة شيء واعطاؤها للثنائي شيء آخر، وانطلاقا من الظرف الحالي ومما حصل في الجنوب، يجب ان تكون مع الشيعة بشرط ان لا يكون للوزير اي علاقة بالثنائي".

ورأى أن "من مصلحة الرئيسين عون وسلام ان يكون لديهما اكبر حضور قواتي سياسي في الحكومة، اذ إن القوات اكثر من يتشارك معهما في خطابهما وهي حليف طبيعي يُفتخر به، وقد أثبت وزراؤها ونوابها من خلال كل ممارستهم في الوزارات والمجلس النيابي انهم على قدر ما يتمناه الرئيسان، ولا سيما ان كثيرين فتشوا جداً خلال الفترة الماضية لإيجاد ورقة فساد على واحد منهم ولم يجدوا".

واشار الى ان "محور الممانعة يسوّق لأمور مغلوطة كثيرة، ومنها ان سلام وفور انتهائه من اي مسودة سيطرحها على الرئيسين عون وبري، في حين انه لا علاقة للأخير بالأمر، باعتبار ان المادة 65 من الدستور واضحة لجهة كيفية سير الامور في الحكومة الى جانب اتخاذ القرارات".

ورأى أن "ملامح البيان الوزاري باتت واضحة جداً، ومن ضمنها قرار وقف اطلاق النار الذي وقّعت عليه حكومة الممانعة والذي سيكون ركيزة اساسيةطز

وشدد على أن "الرئيس عون لم يتحدث عن استراتيجية دفاعية إنما عن استراتيجية امن قومي، واي تلاعب في البيان الوزاري لهذه الجهة، "بخلّينا نترك كل شي" وبالتالي اللعب على الكلمات مرفوضطز

جعجع الذي اكد "عدم القبول بأي صيغة مباشرة او معتورة تنص على معادلة (الجيش والشعب والمقاومة)، لأن حماية لبنان من واجب الدولة اللبنانية وحقها"، اعرب عن "قلقه من بقاء اسرائيل في الجنوب وهذا غير مقبول، لذا مواجهتها امر ضروري وهذا من مهمات الدولة اللبنانية".

وردا على سؤال، قال جعجع:  "العالم كله ينتظر حكومة اصلاحية في لبنان، بعدما اكتوت الدول العربية والاوروبية من الفساد فيه. وهنا اتوقّف عند زيارة الرئيس ميشال سليمان الى الكويت والطلب الى مسؤوليها معالجة مشكلة الكهرباء في لبنان فأخذ وعداً بذلك، ولدى وصول الوفد الكويتي الى البلد اجتمع بالوزير جبران باسيل طالبا منه دفاتر الشروط التقنية، ولكن الأخير رفض قائلا: (اعطونا الاموال ونحنا منهتم بالباقي). الا ان الكويت رفضت الامر بطبيعة الحال. وقال: (الطاقة بتلبقلنا بس نحنا هلق ما بدنا ياها) كونها تحتاج ما بين سنتين وثلاث سنوات لتحقيق النتائج المرجوة، ومن هنا ليست واردة بالنسبة الينا، ولا سيما ان عمر الحكومة قصير، فالانتخابات النيابية بعد سنة تقريبا".

وأما عن ودائع اللبنانيين في المصارف، فجدد التأكيد ان "القوات" ضد تصفير الودائع التي يجب ان تعود الى 95% من الناس، فيما يجب النظر في بعض الحالات التي حققت ارباحا، ولكن هذه حالات استثنائية ويجب متابعة كل منها على حدة".

تم نسخ الرابط