"عودة النازحين السوريّين"... تصريحاتُ حنين السيّد تثير "حملة واسعة"!

أثارت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون "طوعية وآمنة"، حملة استنكار واسعة من قبل القوى التي تدفع لإنجاز عودة فورية لهم، خصوصاً بعد سقوط النظام في سوريا وانتفاء الأسباب الأمنية التي كانت تحول دون عودتهم.

وحنين السيد التي تولّت حديثاً وزارتها، قامت بين عامي 2011 و2017 بتنسيق استجابة البنك الدولي للأزمة السورية، بما في ذلك برامج العمليات، والعمل التحليلي، والتنسيق بين المانحين والشركاء.

واستنكر عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب جورج عطا الله، ما ورد على لسان حنين السيد، عادّاً أنها "تتوهم أن مهمتها تكمن في الوقوف على خاطر السوريين، وسؤالهم إذا كانوا يرغبون في العودة إلى بلدهم"، مشدداً على أن "دورها الحقيقي هو حماية اللبنانيين والحفاظ على مصالحهم، لا الرضوخ لإملاءات المجتمع الدولي"، واصفاً تصرفها بـ"دعسة ناقصة".

وشارك في الحملة على حنين السيد، ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، معظمهم من مناصري "التيار الوطني الحر".

وأوضحت حنين السيد في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن حديثها عن عودة طوعية جاء ردّاً على سؤال، وفي إطار حديثها عن التزام لبنان بالقوانين الدولية في التعامل مع هذا الملف كما كل الملفات، مشددة على تأييدها لتحقيق العودة السريعة للاجئين، خصوصاً أنها عملت على إعداد تقارير مع البنك الدولي لتسليط الضوء على التكلفة التي كانت مرتفعة جداً للنزوح بالنسبة للبنان.

وإذ دعت لمقاربة الملف بعيداً عن الشعبوية، أوضحت أن تسليم ملف النزوح لوزارة معينة قرار يتخذه رئيس الحكومة، علماً بأن وزير الشؤون الاجتماعية يرأس لجنة الاستجابة السريعة لأزمة النزوح، ومن ثم فإن هناك خططاً ستتم إعادة النظر فيها لتتماشى مع المتغيرات التي لحظها الوضع الجديد في سوريا بعد سقوط النظام السابق، مشددة على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لمعالجة هذا الملف.

ووفق البيانات الرسمية، يتجاوز عدد النازحين السوريين المليونين، علماً بأنه سُجلت عودة نحو 300 ألف منهم بعد سقوط النظام في كانون الأول الماضي.

وحاول رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، خلال زيارة قام بها إلى دمشق في كانون الثاني الماضي، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الدفع قدماً بملف العودة، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تحقيق أي خرق في هذا المجال.

ووفق مصدر لبناني رسمي رفيع، فإن "هذا الملف عالق، وكل ما يحصل هو تشدد الأمن العام وباقي الأجهزة الأمنية في تطبيق القوانين لجهة ترحيل كل من يتم توقيفه، وهو لا يحمل أوراقاً تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية".

وأضاف المصدر لـ"الشرق الأوسط": "الإدارة السورية الجديدة تربط بين تسهيل العودة وتحرير ودائع السوريين العالقة في المصارف اللبنانية، لكن ميقاتي أبلغ الشرع بأنه لا يمكن التمييز في تحرير ودائع دون غيرها، خصوصاً أن ودائع اللبنانيين أنفسهم لا تزال عالقة في المصارف".