أوضحت مصادر وزارة العدل لصحيفة “الجمهورية”، أنّ أهمية قانون استقلالية القضاء الجديد من شأنه أن:
1- يُبعد السلطة القضائية عن السياسة، ويحفظ هيبة القضاء.
2- يشكّل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب أو باقتراح من الجسم القضائيّ نفسه.
3- يمنع نقل القاضي إلّا بموافقته أو بعد انقضاء مهلة 5 سنوات من خدمته أو في حال ارتكابه خطأ جسيمًا.
وكشفت المصادر نفسها، أنّ مشروع قانون استقلالية القضاء جاء حصيلة ورش عمل متواصلة حتى أيام العطل والأعياد، شاركت فيها إلى جانب الوزير نخبة من القضاة البارزين وشخصيات من المجتمع المدنيّ.
