بعد أكثر من شهر من العدوان المتقطّع، عادت إسرائيل أمس إلى الغارات بالجملة. طائراتها الحربية والمُسيّرة شنّت أكثر من ثلاثين غارة استهدفت تلال كفررمان والنبطية الفوقا وكفرتبنيت، ما أدّى إلى استشهاد أربعة مقاومين وإصابة آخرين. عصف الغارات تسبّب بتساقط الردميات على طريق النبطية - مرجعيون.
وكانت آخر غارات عنيفة قد شنّها العدو نهاية آذار الماضي، عقب إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة. لكنّ جولة أمس، كانت ذريعة إسرائيل بضرب منشآت لحزب الله.
وأدّت الغارات إلى نزوح وحالات هلع بين المواطنين في النبطية ومنطقتها ودفعت إدارات المدارس إلى تسريح الطلاب باكراً، علماً أن الغارات تزامنت مع جولة لفريق عسكري أميركي برفقة قوة من الجيش اللبناني، على الأودية الممتدّة في سفوح القصير ودير سريان والطيبة.
وقد لوحظ وجود استغراب لتصعيد العدو، في ظل إعادة تنشيط عمل لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتصريحات قائد القوات الدولية في الجنوب بأن إسرائيل تعرقل تطبيق الاتفاق بعدم انسحابها من النقاط المحتلة ومواصلة القصف والغارات. بينما كان الجيش اللبناني يطلع الجهات الدولية على تفاصيل ما قام به خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث أنجز 90 من أعمال التمشيط في منطقة عمل القرار 1701، كما أبلغت قيادة الجيش الجانبين الفرنسي والأميركي وعواصم أخرى، بأن حزب الله يقدّم كل التسهيلات لعمل قواته في الجنوب.
وعلى صعيد متصل، أصدرت حماس للمرة الأولى موقفاً واضحاً من اتهام عدد من عناصرها بإطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة. ممثّل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي أكّد أن الحركة «ملتزمة بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأن قيادة الحركة أبلغت كل الجهات اللبنانية الرسمية بذلك». وأقرّ بمسؤولية حمساويين عن عمليتي إطلاق الصواريخ، لكنه وضعها في إطار «عمل فرديّ قام به عدد من الشباب، حُرقةً وكردّة فعل على حرب الإبادة والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزّة بعد نقضه لاتّفاق وقف إطلاق النّار، وحركة حماس لم تعلم مسبقاً بذلك ولم تُقرّر هذا الفعل».
وعن تسليم المطلوبين الأربعة، «تجاوبت الحركة وتعاملنا بإيجابية وقمنا بتسليم ثلاثة منهم، والتنسيق فاعلٌ مع الجهات الأمنية المعنية بخصوص هذا الموضوع، لاستكمال باقي الخطوات».
وفي ما يخص ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، قال عبد الهادي: «حتى اللحظة، لم تبلغنا أي جهة رسمية في الدولة اللبنانية بأي طلب يخص السلاح الفلسطيني، وعندما تطلب الدولة سنجيب عليها بموقف فلسطيني موحّد، وبما يحقّق سيادة ومصلحة لبنان من جهة ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى». وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الأجهزة اللبنانية تنتظر تسليم الموقوف الرابع. أما ملف المخيمات أو السلاح في جنوبي الليطاني فـ«لم تتم إثارته في الجلسات المغلقة؛ برغم أنه من صلب القرار 1701 ومع قرب زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت نهاية الشهر الجاري».
