خطة أممية لخفض 20% وظيفة ضمن جهود إصلاحية وسط أزمة تمويل

أصدرت الأمم المتحدة تعليمات لأكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف حزيران، لتخفيض عدد موظفيها بنسبة 20 بالمئة، في إطار جهد إصلاحي واسع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في ظل أزمة تمويل حادّة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين إن "هذه التخفيضات تطال نحو 14,000 وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أي ما يعادل قرابة 2,800 وظيفة".

ويشمل هذا الإجراء موظفين في المكاتب السياسية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب وكالات تعمل في مجالات دعم اللاجئين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتعامل مع التجارة الدولية، والبيئة، وتخطيط المدن.

وتشمل قائمة الجهات المتأثرة أيضًا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي مذكرة داخلية وجّهها إلى الوكالات المعنية، أوضح المراقب المالي في الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لخفض ميزانية الأمم المتحدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، من الميزانية الحالية البالغة 72.3 مليار دولار.