جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي... هل تلوح بوادر الحل؟

استُكملت بعد ظهر اليوم في وزارة المالية، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF)، استكمالًا للجلسات التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتركّزت حول المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.

وأوضحت وزارة المالية في بيان، أنّه جرى خلال الاجتماع استعراض خلاصة البيانات الأولية التي جمعها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي أظهرت أن الحلول لا تزال ممكنة وقابلة للمعالجة الإيجابية، لا سيما مع التزام الدولة اللبنانية بمسارها الإصلاحي.

وأضاف البيان أنّ المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل يتمتع بالواقعية والمرونة، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزّز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب تكريس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما يتلاءم مع الأولويات التنموية والاجتماعية.

وحضر الاجتماع الموسّع وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب مستشارين ماليين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة، وفريق خبراء من وزارة المالية ومصرف لبنان.

ومن جانب صندوق النقد الدولي، شارك رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، أرنستو ريغو، مع وفد من الخبراء الماليين والاقتصاديين. وكان جابر وريغو قد عقدا صباحًا اجتماعًا ثنائيًا تم خلاله جوجلة نتائج الاجتماعات السابقة، والتحضير للاجتماع الموسّع الذي عقد لاحقًا.

وفي سياق متّصل، عقد الوزير جابر اجتماعًا مع وفد من الاتحاد الأوروبي، ضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي. وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، في موازاة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.