وفد فلسطيني إلى بيروت... سلاح المخيمات على مفترق طرق!
بدأ العمل فعليًا على وضع آلية تنفيذية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تنصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويتم ذلك عبر سلسلة لقاءات يجريها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد.
وبينما يحرص الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيدة عن الأضواء، أكدت مصادر فلسطينية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن زيارته تنطوي على ثلاث مهام رئيسية: الأولى، وضع حد للتوترات التي ظهرت مؤخرًا داخل حركة "فتح" نتيجة تباينات في الرأي حول ملف تسليم السلاح.
الثانية، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات مع قادة فصائل غير منضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
أما الثالثة، فهي التفاهم مع الجهات الرسمية اللبنانية على آليات تنفيذ عملية التسليم بما يتوافق مع البيان الرئاسي المشترك.
مصادر حكومية لبنانية لم تنفِ وجود "شدّ حبال" بين الفصائل بشأن آلية التسليم، لكنها أكدت لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة اللبنانية "مُصرّة على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في ١٦ حزيران داخل مخيمات بيروت". وكشفت المصادر أن اجتماعًا سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية فيها، ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية، لاستكمال وضع الآليات التنفيذية للتفاهمات.
نائب أمين سر حركة "فتح" في لبنان، الدكتور سرحان سرحان، نفى في تصريح للصحيفة وجود أي انقسام داخل الحركة، مؤكدًا أن "فتح تحت قيادة موحدة"، وأن الجميع ملتزم بما تضمنه البيان الرئاسي المشترك بين الرئيسين عون وعباس. وأضاف: "كل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة".
وأوضح أن زيارة الأحمد هدفها الأساس هو وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه، مشددًا على أن كل الفصائل الفلسطينية، سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت التزامها بأن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي فهي موافقة على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشار سرحان إلى أن الحديث لا يشمل الخارجين عن القانون، من إسلاميين متطرفين وتجار مخدرات وغيرهم، قائلاً: "نحن مستعدون للتعامل معهم وتسليمهم إذا توفّر الغطاء القضائي – السياسي – الأمني اللازم". وأكد أن الفصائل الفلسطينية في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن تكون خنجرًا في خاصرة لبنان، ولن تسمح بفتنة فلسطينية – فلسطينية أو فلسطينية – لبنانية تحت أي ظرف.
وكانت قيادة "فتح" قد أصدرت قبل أيام بيانًا ردًا على ما أشيع عن انقسامات داخل صفوفها، شددت فيه على التزامها الكامل بالبيان الرئاسي المشترك، مؤكدة أن أي بيان أو موقف خارج هذا الإطار لا يمثّل حركة "فتح"، وهو مدان ومرفوض.
مصادر قريبة من حركة "حماس" رأت أن زيارة الأحمد ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني بقدر ما تهدف إلى ترميم الشرخ الذي نشأ داخل "فتح"، معتبرة أن ملف السلاح لم يُقارب حتى الساعة بجدية، بل بسطحية، على اعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان يعيش في رام الله، ولا يعرف شيئًا عن تعقيدات المخيمات وحساسياتها في لبنان. واعتبرت هذه المصادر أن ملفًا بهذه الحساسية يفترض أن يُعالج من خلال نقاش معمّق ضمن لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني.
ورغم وضوح البيان الرئاسي في التأكيد على مبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، فإن مصادر فلسطينية أشارت إلى أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش، ولا سيما لجهة ما إذا كان سيتم تسليم كامل السلاح أو فقط المتوسط والثقيل، مع تنظيم السلاح الفردي وجعله تحت إشراف لجان أمنية فلسطينية تنسّق مع الأجهزة اللبنانية الرسمية داخل المخيمات.
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى "تحركات من قوى الممانعة تهدف إلى تعطيل التفاهم"، مشيرًا إلى أن تلك القوى "تحرّض بعض الفصائل الفلسطينية على رفض تسليم سلاحها، وتضغط على مسؤولين سياسيين وأمنيين في الدولة اللبنانية للامتناع عن إطلاق أي عملية بهذا الاتجاه".
