"الحجّار" يتحدّث عن خطّةٍ شاملة لبيروت: "الأمن أولويّة"
قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بجولة تفقدية شملت مقر قيادة شرطة بيروت في ثكنة إميل الحلو، برفقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله. حضر الجولة قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، قائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وعدد من ضباط وحدتي شرطة بيروت والشرطة القضائية.
استمع الحجار خلال الزيارة إلى عرض مفصّل من قيادة شرطة بيروت حول خطة حفظ الأمن والنظام في العاصمة، بالإضافة إلى تدابير السير المعتمدة لتحسين حركة المرور. وفي كلمة ألقاها أمام الضباط، شدّد الحجار على أن الأمن وتنظيم السير يبقيان أولوية لدى سكان العاصمة رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وقال: "الخطة الموضوعة تعكس حجم الجهد المبذول من قِبل قيادة شرطة بيروت، والإجراءات المتخذة لتثبيت الأمن وتنظيم حركة السير بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين اليومية".
وتطرّق الحجار إلى الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة الدراجات النارية المخالفة، مشددًا على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها وقمع المخالفات المرتبطة بها، لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على الأمن والسلامة العامة".
كما أكد جهوزية وزارة الداخلية والبلديات لتقديم الدعم الكامل لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة بيروت، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لإظهار العاصمة بيروت بصورة تليق بتاريخها وأهلها.
وأضاف، "بيروت تستحق منا عملاً متكاملاً يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويمنح المواطنين شعورًا بالأمان والاستقرار".
شملت الجولة زيارة غرفة العمليات، غرفة القيادة والتحكم، وغرفة التحليل في قيادة شرطة بيروت، حيث اطلع الوزير واللواء عبدالله على سير العمل والتقنيات المستخدمة لضمان سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث الأمنية. كما زارا قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، حيث تم استعراض الأجهزة الحديثة المستخدمة في التحقيقات.
تأتي هذه الجولة في وقت تشهد فيه بيروت تحديات متزايدة على مستوى الأمن والتنظيم المروري. وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن خطط لتفعيل التعاون مع الهيئات المحلية وتعزيز الجهود لمواجهة الظواهر السلبية، مثل مخالفات الدراجات النارية والازدحام المروري.
الزيارة تعكس توجهًا حكوميًا نحو تحسين أداء الأجهزة الأمنية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها العاصمة نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة.
