وزير الصناعة: لا موعد محدد لسحب السلاح

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أن الحملات التي تستهدف الحكومة منذ حصولها على ثقة مجلس النواب في 25 شباط الماضي "معدة مسبقًا من الأطراف المتضررة من وجود حكومة ذات طابع غير تقليدي".

وفي حديث لصحيفة "الأنباء"، أضاف: "هذه الحملات تهدف إلى عرقلة العهد وتوصيف الحكومة بالعاجزة عن النهوض بلبنان ليس إلا وسيلة لزرع العراقيل".

وأشار الخوري إلى أن "حكومة الإنقاذ والإصلاح تُعد من أبرز الحكومات التي شهدتها مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، حيث يتميز أعضاؤها بالكفاءة والخبرات العلمية والمهنية. إلا أن النظام السياسي الناتج عن الطائف الذي جرد رئاسة الجمهورية من صلاحياتها ووزعها بين أعضاء مجلس الوزراء يجعل العمل التنفيذي أكثر تعقيدًا، خاصة أن كل وزير يمثل 1/24 من السلطة التنفيذية في حكومة مكونة من 24 وزيرًا".

وأوضح أن "الحكومة ليست عاجزة كما يروج البعض، الوزراء في غالبيتهم يأتون من خلفيات علمية أكاديمية، ويفتقر عدد منهم إلى الخبرة السياسية باستثناء بعض الأسماء كوزير المالية ياسين جابر. على الوزراء أن يدركوا أنهم يمثلون جزءًا رئيسيًا من السلطة التنفيذية، وأن حتى القرارات التقنية التي تُتخذ لها أبعاد سياسية تتعرض للهجوم من خلال الحملات الموجهة عبر الجيوش الإلكترونية".

وأضاف: "لا تمتلك الحكومة عصا سحرية. ما نشهده اليوم هو نتيجة تراكمات استمرت على مدى 30 عامًا من الفساد وسوء الإدارة. الإصلاح يتطلب جهدًا مضنيًا. على سبيل المثال، موازنة وزارة الصناعة لا تتجاوز مليونًا ومائة ألف دولار سنويًا، رغم أن القطاع الصناعي هو الأكبر في لبنان ويشغل نحو 250 ألف عامل، وتصل صادراته إلى ملياري ونصف المليار دولار سنويًا، ويساهم بما يقارب 10 مليارات دولار من الناتج المحلي".

وشدد الخوري على أن "الحكومة تعمل بجد رغم الشح المالي. انطلقت ورش الإصلاح تماشيًا مع البيان الوزاري، وتركز على تطوير الإدارة العامة ومكننتها، وسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، كخطوة أساسية لتحرير المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات".

وفيما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، قال الخوري: "أكد رئيس الحكومة نواف سلام عدم البحث في موعد محدد لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لتجنب أي مواجهة داخلية، وهو ما يديره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بحكمة في ظل المتغيرات الإقليمية".