إلى المؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات... تعميمان من "جابر"!

أصدر وزير المالية تعميمًا للمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، طالب فيه بتزويد جميع العاملين بأرقامهم الضريبية الشخصية، استنادًا إلى المادة 34 من قانون الإجراءات الضريبية، بهدف تسهيل المعاملات وتعزيز الشفافية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة المالية عن اقتراب انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل المترتبة على التصاريح الضريبية. وتنتهي المهلة بتاريخ 30/6/2025، داعية المكلفين إلى تسديد المبالغ المستحقة لتجنب اتخاذ إجراءات تحصيل إضافية.

أكد جابر أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الوضع المالي للدولة، مع التركيز على التحول الرقمي والحوكمة المالية، بما يضع لبنان على مسار واضح للنمو المستدام وتعزيز الثقة في مؤسساته.

كما أكد جابر، أن لبنان يمر بلحظة مليئة بالتحديات لكنها تحمل أيضًا فرصًا حقيقية للانتعاش. وأوضح، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان (LFF)، أن الجهود الحالية تركز على استقرار الأنظمة واستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية، مشددًا على أهمية الاستثمار في الشعب اللبناني لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

انعقد الاجتماع، مساء أمس، في مكتب البنك الدولي في بيروت، وخصص لدعم عملية الإصلاح والتحول الرقمي في وزارة المالية، حيث حصلت الوزارة على دعم بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية. وأكد جابر أن الأولوية في هذه المرحلة هي للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والتحول الرقمي، وتحديث نظام الضرائب، وتوحيد قواعد البيانات لتسهيل عمل المؤسسات العامة وتعزيز الشفافية.

وأضاف الوزير: "نحن ملتزمون بضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس". وشدد على أن لبنان يجب أن يتحول من متلقٍ دائم للمساعدات إلى دولة ذات صدقية قادرة على جذب الاستثمارات وتعبئة رأس المال الخاص.

في سياق متصل، استقبل الوزير جابر في مكتبه سفيرة سويسرا في لبنان، ماريون وايشلت، وبحث معها الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة. كما التقى بالمنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا ووفد من الأمم المتحدة، حيث تم استعراض البرامج المشتركة والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة لدعم المشاريع الاقتصادية والتنموية.