وزير المالية: نراهن على الدعم الفرنسي
أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ خططها وقوانينها الإصلاحية رغم التحديات الكبيرة التي تعيق تحقيق استقرار مستدام.
وخلال لقائه مع الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية رومان سودري في مكتبه بوزارة المالية، شدد جابر على أن "النمو الاقتصادي يتطلب إجراءات هيكلية على مستوى القوانين والخطط الإصلاحية، وقد أحرزنا تقدماً مهماً على هذا المسار، لكنه يبقى مرهونًا ببيئة سياسية وأمنية مستقرة".
وأشار جابر إلى أن "تحقيق هذه البيئة لا يمكن أن يتم بجهود لبنانية بحتة، بل يحتاج إلى دعم خارجي فعّال، خصوصاً من الدول التي ضمنت وقف الاعتداءات على لبنان، والالتزام الإسرائيلي الكامل بالقرار 1701 لوقف الانتهاكات اليومية".
ونوّه الوزير بالدور الفرنسي قائلاً: "إن فرنسا تلعب دورًا محوريًا في مساعدة لبنان، ونحن واثقون بأن المجلس النيابي سيسرع خطواته لإقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي بعد إقرار قانون السرية المصرفية. هذان القانونان، إلى جانب قانون الفجوة المالية الذي يخضع لدراسة علمية دقيقة، سيمثلون رافعة لجهود فرنسا لإنجاح مبادرتها في عقد مؤتمر دعم للبنان المقرر في الخريف المقبل".
وأضاف أن الوفد الفرنسي اطّلع على الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية لتحديث أنظمتها وآليات عملها، سواء في إدارات الجمارك والشؤون العقارية أو على مستوى ضبط موارد الدولة. وأوضح جابر أن الوزارة تسعى لرفع واردات الدولة عبر مكافحة الهدر والتهرب الضريبي، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية، وتحقيق الانتظام المالي المطلوب لدعم النمو وسد الفجوات الاقتصادية التي تسببت بها الأزمات المتتالية خلال السنوات الماضية.
يجدر بالذكر أن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وقد تكرر الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، مما يعقّد جهود الاستقرار في المنطقة.
على الصعيد الاقتصادي، يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية المتراكمة. وتتطلب استعادة الاستقرار المالي تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
