وزير الداخلية يكشف: تحضيرات مكثفة للانتخابات وخطة أمنية شاملة لموسم الاصطياف
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في حديث لمجلة "الأمن"، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، معتبراً أن هذه الانتخابات ستكون "مرآة حقيقية لإرادة الناس وتجديد الحياة السياسية في لبنان".
وأشار الحجار إلى أن وزارة الداخلية تعمل بجدية على التحضيرات للانتخابات المقبلة، بالتعاون مع الحكومة، مؤكداً أن "القرار متخذ على أعلى المستويات لإجرائها في موعدها رغم التحديات الأمنية والإدارية".
وصف الحجار الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت مؤخراً بأنها "سارت بشكل ممتاز رغم الصعوبات"، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة لضمان حيادها التام وتوفير أجواء شفافة أمام الإعلام والرأي العام.
وقال إن الوزارة قامت بمتابعة دقيقة لعمليات الفرز، ملاحقة حالات المال الانتخابي، وضمان نزاهة الانتخابات، مؤكداً أن "النتائج تعكس فعلياً إرادة الناس الذين عبروا بحرية تامة".
كشف الوزير أنه يشارك بشكل فعال في اجتماعات اللجان النيابية لمناقشة تعديلات قانون الانتخاب، منها التصويت للناخبين المغتربين وإدخال البطاقة الممغنطة. كما أشار إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدراسة هذه التعديلات بهدف ضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضح أن طموح الوزارة هو الانتقال إلى انتخابات إلكترونية بالكامل عبر بطاقة هوية رقمية، لكن هذا المشروع يتطلب وقتاً وتحضيراً، وقد لا يكون جاهزاً للانتخابات المقبلة.
رغم الضغوط الإقليمية، أكد الحجار أن الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لحماية السياح القادمين إلى لبنان، من مختلف الجنسيات، عبر تعزيز إجراءات الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي، وتحسين طرق المطار، وزيادة التواجد الأمني في مناطق العاصمة والخط الساحلي والجبل.
نوّه الوزير بالتنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، تحت إشرافه كرئيس لمجلس الأمن الداخلي المركزي، معتبراً أن هذا التنسيق كان أحد عوامل نجاح الانتخابات البلدية، وسيسهم في تأمين موسم الاصطياف.
أقر الحجار بارتفاع نسب سرقات النشل في بعض المناطق خصوصاً في بيروت، لكنه لفت إلى أن ارتفاع نسبة التوقيفات يعكس فعالية قوى الأمن في مكافحتها. وذكر أن أسباب هذه الظواهر متعددة، منها الأزمات الاقتصادية وتأثيرات النزوح.
عبّر الحجار عن اعتزازه بقوى الأمن الداخلي، واعتبرها "ضمانة المواطن"، موضحاً أن الوزارة تعمل على تحسين رواتب العناصر والعاملين المدنيين. كما كشف أنه يباشر خطة استراتيجية جديدة لتطوير الوزارة وقوى الأمن الداخلي، بهدف بناء مؤسسة أمنية متطورة تواكب التحديات.
أعلن الحجار استعادة العمل بقاعة محكمة سجن رومية لتسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون، داعياً إلى إعادة إدارة السجون إلى وزارة العدل، وتحويلها إلى مؤسسات إصلاحية تأهيلية بدلاً من كونها عقابية فقط.
وأكد أن السجن هو مكان لإعادة تأهيل السجين ليعود صالحاً للمجتمع، مشيراً إلى تجارب بدأت في سجن الأحداث بالوروار بدعم دولي.
ختم الحجار حديثه بتأكيد كونه "وزير الناس" الذي يهدف لخدمتهم بشفافية وتضحية، متعهداً بإطلاق خدمة استقبال الشكاوى المباشرة للمواطنين لضمان حقهم في معالجة أي تقصير أو خلل في الخدمات.
كما وجّه تحية للزملاء في قوى الأمن الداخلي، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في دعم حقوقهم وتحسين أوضاعهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
