الإضراب التحذيري ينطلق هذا الأسبوع... مع تلويح بالتصعيد!
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، عن تنفيذ توقّف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، مع التزام الموظفين بالحضور إلى مكاتبهم من دون القيام بأي مهام. وأشارت الرابطة إلى أن هذا التحرك سيأخذ منحىً تصعيديًا تدريجيًا، وصولًا إلى توقف مفتوح عن العمل، في حال استمرار التجاهل الرسمي للمطالب المزمنة، وعدم تحقيق الحد الأدنى من الحقوق الوظيفية.
في هذا الإطار، أكّد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الإضراب التحذيري ليس سوى بداية لسلسلة تحركات تصعيدية، موضحًا أن "الخطوة قد تتطور إلى إضراب مفتوح في حال بقيت الحكومة تمارس سياسة اللامبالاة تجاه معاناة موظفي القطاع العام".
وأضاف: "الأيام المقبلة قد تشهد أيضًا اعتصامات ميدانية أمام مقار وزارية ومؤسسات رسمية محددة، لأن الوضع بلغ مرحلة لم تعد تُحتمل، وهناك حالة غضب حقيقيّة تتصاعد بين الموظفين في مختلف الإدارات".
وحرص نحّال على تقديم اعتذار للمواطنين الذين قد يتعذّر عليهم إنجاز معاملاتهم الإدارية خلال الإضراب، محمّلًا الحكومة المسؤولية الكاملة، بسبب تجاهلها المستمر لمطالب الموظفين وامتناعها عن فتح باب الحوار الجدّي.
وشدّد على ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، ودمج كافة الملحقات المالية – كبدل المثابرة والمساعدات الاجتماعية – في أساس الراتب الشهري، بما يساهم في استعادة القدرة الشرائية التي فُقدت منذ عام 2019 نتيجة الانهيار المالي وغياب المعالجات البنيوية.
وفي معرض حديثه عن العدالة الوظيفية، رفض نحّال مبدأ "عدم المعاملة بالمثل"، معتبرًا أنه لا يجوز التمييز بين فئات القطاع العام. وغمز من قناة الامتيازات الخيالية التي تُمنح لعدد من المديرين العامين وأعضاء مجالس إدارة الهيئات الناظمة وبعض الوزارات، الذين يتقاضون رواتب ومخصصات مالية ضخمة، في ظل حرمان الموظفين الإداريين من أبسط حقوقهم الأساسية.
واعتبر أن هذه المقاربة تؤكد أن بعض القيّمين على الدولة يتّبعون فعليًا نهج خصخصة القطاع العام عبر سياسات تمييزية تُخالف أبسط مبادئ العدالة الإدارية والإنصاف الوظيفي.
وعليه، طالب نحّال بإعطاء الأولوية لتثبيت الموظفين في الإدارة العامة، ومنحهم حقوقهم كاملة، وملء الشواغر الإدارية التي تؤثر على سير العمل، فضلًا عن فتح باب التوظيف عند الحاجة عبر مجلس الخدمة المدنية حصراً، بما يضمن الشفافية والكفاءة، ويشكّل مدخلًا جديًا إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتحديثه وتفعيل دوره في خدمة المواطنين.
