"قانون الجنسية اللبنانية" اقتراح جديد قدّمه في المجلس أربعة نواب هم حليمة قعقور وأسامة سعد وبولا يعقوبيان وسينتيا زرازير.
وُصف الاقتراح بـ"التاريخي"، فأي مبررات له؟ وأي إضافة أو نقلة نوعية يمكن أن يقدمهما؟
يعود اقتراح القانون إلى عمل استمر لأعوام حين اقترحت القانون جمعية "رواد الحقوق"، بالتعاون مع عدد من الخبراء ورجال القانون المتخصصين في مسائل الجنسية وقيود الأحوال الشخصية والقانون الإداري، فتبنّته قعقور أولا، ثم تحول إلى اقتراح قانون مسجل في الأمانة العامة لمجلس النواب، وموقع من النواب الأربعة.
"النهار" اطلعت على مضمون الاقتراح الذي جاء تحت مبرر "توحيد النصوص المبعثرة للجنسية ووضع ضوابط وإجراءات"، وأمكن تلخيص عناوينه كالآتي:
• يلغي التمييز ضد المرأة بأحكام نقل الجنسية.
• يلغي الغموض ويوضح الأحكام القانونية والإجراءات المرتبطة بنيل بالجنسية واكتسابها أو فقدانها.
• يضع ضوابط على اكتساب الجنسية بالزواج والتجنّس، بما يضمن المصلحة الوطنية ويحد من احتمال استغلالها.
• يوحّد النصوص القانونية المبعثرة التي كانت تتناول الجنسية اللبنانية.
ولعل من أهم الأسباب الموجبة وراء تقديم اقتراح مماثل أن قوانين الجنسية في لبنان تحتاج إلى تحديث وتطوير، بعدما مرّ نحو مئة عام على وضعها.
هذه المعادلة وحدها تكاد تكفي لوضع مقترح جديد يتناسب مع المتغيرات الطارئة في الأحكام القانونية المتعلقة بالجنسية ومبدأ المساواة بين المواطنين وضرورة توحيد الأحكام المتصلة.
والحال أن الجنسية اللبنانية واجهت عبر مئة عام الكثير من العقبات، بدءا من قوانين غير موحدة، مرورا بمراسيم تجنيس كانت تشوبها الكثير من المغالطات أو بالأحرى عدم الأحقية، وصولا إلى "سلّة" من الاعتبارات السياسية – الديموغرافية – الطائفية.
ومن المعلوم أن في مسألة الجنسية فئات مهمشة أكثر من غيرها، كالأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي والتي لا تستطيع منح الجنسية اللبنانية لأولادها، فهل يتناول الاقتراح هذه الناحية؟
أهمية الاقتراح أنه يهدف إلى "إعادة بناء المواطنة بلا تمييز، وضمان حقوق الفئات المهمشة المستحقة للجنسية، وهكذا يضمن تماما المساواة بين الرجل والمرأة، بما يمنح المرأة حق إعطاء الجنسية لأولادها"، كما ورد في متنه.
آفة انعدام الجنسية
يحتاط الاقتراح لجوانب عدة من موضوع الجنسية الشامل، بحيث تضمن مقاربات حقوقية وقانونية واجتماعية وحتى ديموغرافية بهدف إعادة النظر في المفاهيم المرتبطة بالجنسية ككل.
تلخص قعقور أبرز بنوده: "يوحّد القانون الأحكام المبعثرة في قوانين الجنسية العديدة ضمن إطار قانوني متكامل واحد بما يحارب الغموض ويقلل من الإرباك في التفسير، ويخفف النزاعات القضائية والخلافات الاجتهادية للقوانين، ويضع إجراءات مبسطة عبر تحديد التدابير الإدارية المتعلقة بإعطاء الجنسية".
قعقور سبق أن وصفت القانون بـ"المهم جدا"، وشرحت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سعد أن "أهم نقطة في الاقتراح أنه يوحد مختلف الطلبات لنيل الجنسية واكتسابها، أو حتى للتخلي عنها عبر صيغة موحدة لكل الإجراءات. والأهم أنه يضمن الحماية من آفة انعدام الجنسية، ولا سيما بالنسبة إلى أولاد الأهل العديمي الجنسية كي نضمن الحماية لمستحقيها".
ولأن الجنسية "أساس هوية كل فرد"، وفق قعقور، فإن الاقتراح يحترم "الولاء للمصلحة الوطنية عبر ضوابط وضعت لاكتساب الجنسية إن كان عبر الزواج أو التجنّس، بما يضمن المصلحة الوطنية أولا".
ومن الطبيعي نتيجة الممارسة على مدى 100 عام على قانون الجنسية، أن تتكشف الكثير من الثغَر، فكان لا بد من بعض التحديث، مع تأكيد معادلة أساسية يقوم عليها القانون وهي "الربط بين مفاهيم المواطنة والولاء والجنسية، أي المصلحة السيادية والوطنية للبلاد".
