استنادًا إلى البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي أكّدت فيه على ضرورة التزام أصحاب المولّدات الكهربائية الخاصة (الاشتراكات) بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيّما لجهة التقيّد بالتسعيرة الرسمية المعتمدة للاشتراكات، ومنع فرض أي زيادات أو أعباء إضافية على المشتركين تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك الضرائب أو الرسوم غير المقرّة قانونًا.
وحيث شدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة على أنّ أي تقاعس أو مخالفة من شأنها أن تعرّض المخالفين للملاحقة القانونية وفرض العقوبات الصارمة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
تُعلن بلدية الشهابية، ضمن نطاقها البلدي ووفقًا لصلاحياتها القانونية، أنّه في حال ثبوت أي مخالفة للتسعيرة الرسمية أو فرض أي زيادات غير مشروعة على المشتركين، ستبادر فورًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المختصة، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وإحالة المخالفين إلى المراجع المعنية.
كما تدعو بلدية الشهابية الأهالي الكرام، وبناءً على توجيهات وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى التبليغ عن أي زيادة أو مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة، سواء لجهة بدل الاشتراك أو أي رسوم إضافية، وذلك من خلال مراجعة البلدية مباشرة، ليصار إلى متابعة الشكاوى واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وتُفيد بلدية الشهابية أنّها ستعمل على تعميم التسعيرة الرسمية المعتمدة في نهاية كل شهر، وإبلاغها إلى المواطنين والمشتركين وأصحاب المولّدات، حرصًا على الشفافية ووضوح الالتزام بالتسعيرة المحدّدة رسميًا.
وتؤكّد بلدية الشهابية أنّها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته، لا سيّما في ما يتعلّق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية أو فرض أي أعباء إضافية غير مبرّرة على المشتركين، وتؤكّد في الوقت عينه أنّها ستكون دائمًا إلى جانب أهلها وأبناء البلدة، دفاعًا عن حقوقهم، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال.
