تصريح صادر عن أمين سر لجنة الدّفاع عن حقوق اللاّجئين الفلسطينيين في لبنان
قال أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عدنان الرفاعي، إن القرارات الصادرة عن إدارة الأونروا بحق إقليم لبنان تمثل عدواناً اجتماعياً مباشراً على اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة فاضحة لتحميل الضحية ثمن الفشل المالي والسياسي الدولي.
وأكد الرفاعي أن مساواة لبنان بسائر الأقاليم خداع متعمد، لأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم من حق العمل والحماية الاجتماعية، وتُعد الأونروا الجهة الوحيدة التي تحول دون انهيار شامل داخل المخيمات. وأضاف: “المساس بخدمات الأونروا في لبنان يعني دفع الناس قسراً نحو الجوع والمرض والانفجار.”
وشدد على أن الصحة والتعليم خط أحمر، وأن تقليص عمل العيادات والمدارس في ظل الانهيار الاقتصادي اللبناني هو قرار غير إنساني ولا أخلاقي، ويكشف عن سياسة تطفيش ممنهجة تمارس تحت عناوين مالية زائفة.
وحمل الرفاعي المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، معتبراً أن العجز عن تغطية فجوة مالية محدودة مقابل تمويل الحروب بالمليارات هو وصمة عار سياسية وأخلاقية، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى انفجار شعبي واسع داخل المخيمات لا يمكن لأحد التحكم بتداعياته.
وختم الرفاعي بالقول:
“نطالب بتجميد فوري لهذه القرارات في إقليم لبنان، والاعتراف بخصوصيته الكارثية. اللاجئون الفلسطينيون لن يكونوا كبش فداء لسياسات التقشف ولا ورقة ضغط سياسية. حقنا في الحياة غير قابل للمساومة.”
عدنان الرفاعي
أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
