لبنان لم يطلب إخفاء الملحق الأمني أو منع نشره!

أوضحت مصادر لـ"الجمهورية"، أنّ لبنان لم يطلب إخفاء الملحق أو منع نشره، بل إنّ تصنيفه ضمن الوثائق السرّية يعود إلى طبيعته الأمنية حصراً، وليس إلى وجود بنود سياسية مخفية كما يحاول البعض الإيحاء.

ولفتت إلى أنّ تنفيذ الترتيبات الأمنية سيتمّ عبر الآلية الأميركية التي تتولّى دور الوسيط وقناة التنسيق بين الطرفَين، بما يعني عدم وجود تنسيق أمني مباشر بين لبنان وإسرا2يل، بل إدارة أميركية للاتصالات المتعلقة بتطبيق الاتفاق وآليات مراقبته. بالتالي، فإنّ تحويل مسألة السرّية إلى مادة سياسية لا يعكس حقيقة طبيعة هذه الملاحق، فيما يبقى المعيار الحقيقي هو مدى نجاح الاتفاق في تثبيت الاستقرار وإنجاز الانسحاب الإسرا2يلي وتنفيذ الالتزامات المتبادلة.