ان رد المجلس الدستوري للطعن الذي قدم بالقانون ٤٩ / ٢٠٢٦ ، يشكل تتويجا لمسيرة ادارية وقانونية طويلة بدأت بمشروع قانون عام ٢٠٠٧، في عهد معالي الوزير غازي العريضي حتى اقر ايام معالي الوزير د.بول مرقص ،بعد 19 سنة من السعي الدؤوب ، والذي عرف بقانون اخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد .
انه اول ردم حقيقي للهوة بين العاملين في الإدارات العامة و بين سلطاتها على طريق دولة القانون والمواطنة والعدالة .
افتخر اني كتبت حروف هذا القانون من ألفه إلى يائيه ، حرفا حرفا بمداد الزملاء والزميلات وعرقهم و تعبهم منذ ان نجحنا في الانتقال من التعامل إلى التعاقد و الان إلى شرعة التقاعد .
سعينا و مازلنا في سبيل ادارة تحفظ الحقوق كما الواجبات .
الشكر الكبير والامتنان الجزيل لدولة الرئيس الاستاذ نبيه بري المشرع الاول الذي رعى الإنصاف في هذا البلد وللنواب الذين صوتوا لصالح القانون.
و الشكر موصول لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون الذي رسمه قانونا نافذا و لمعالي النائب غازي زعيتر الذي أطلق اقتراح القانون ووقعه وكان الحرص ان يشمل المتقاعدين مثل المتعاقدين لذا عدلت الصيغة .
ولا بد من شكر رئيس و اعضاء المجلس الدستوري و بالأخص الاهتمام الدؤوب لأمين سره القاضي عوني رمضان والمقرر معالي القاضي آلبرت سرحان . لهذه الخطوة الإدارية الهائلة في تاريخ الادارة لللبنانية . مبارك للزميلات والزملاء . والأمر ليس منة بل حقكم وبالتالي لاتكريم ولا ترميم .
