توضيحٌ من 'الأمن العام' حول ما يتداول عن ملف التّحقيق مع 'مكرم رباح'!

وأضاف, "ان المديرية العامة للامن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتبارا من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص".