قرار رفع تعرفة الكهرباء محسوم... ووزير المال يتمهّل
وفق النظام الداخلي لمؤسسة كهرباء لبنان، فإنّ المؤسسة هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار رفع التعرفة وتتمّ المصادقة عليه من وزير الطاقة وموافقة وزير المال، ولكن لاعتبارات سياسية تدخّل مجلس الوزراء أكثر من مرّة لتبنّي قرار رفع التعرفة، منها في العام 1994، حين تمّ تثبيت تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان عند شطور تبدأ من 138 ليرة للكيلوواط/ ساعة، ومنها في العام 2017 حين جرى أيضاً رفعها. ولهذا، أحال مجلس إدارة المؤسسة قراره إلى رئاسة مجلس الوزراء من باب تأمين غطاء سياسي إزاء قرار سيتعرض لموجة انتقادات شعبية كبيرة.وعلى هذا الأساس أيضاً، قد يصار إلى توسيع إطار التواقيع التي ستذيّل القرار، بدءاً برئيس حكومة تصريف الأعمال مروراً بوزير الطاقة وصولاً إلى وزير المال. ولهذا السبب عقد مساء يوم الاثنين اجتماع مطوّل امتدّ لأكثر من ثلاث ساعات لمناقشة هذا القرار الذي بات على نار حامية ويفترض أن يخرج للعلن خلال أيام لا أكثر.إذاً، القرار متّخذ ولكنّ وضعه موضع التنفيذ لا يزال قيد النقاش ويخشى أن يلحق به ما لحق بالدولار الجمركي من تأجيل خشية من نقمة شعبية، لا بل ثمة من يقول إنّ خصوم رئيس الجمهورية يفضّلون عدم تسليفه إقرار هذا الشرط الإصلاحي ولو كان غير شعبي، وقد يعمدون إلى تأجيل البتّ رسمياً بالقرار إلى ما بعد 31 تشرين الأول لكي لا يسجّل في رصيده إنجاز تصحيح التعرفة... ولعلّ هذا ما يفسّر تمهّل وزير المال في وضع توقيعه على القرار قبل إحالته إلى وزير الطاقة ومن ثمّ رئاسة الحكومة.ومع ذلك فإنّ تنفيذ القرار دونه عقبات كثيرة وأهمها الهدر غير الفني، أي التعدّي على الشبكة والإمتناع عن سداد الفواتير، الأمر الذي سيفرغ الخطوة الإصلاحية من مضمونها إذا لم تلبّ حاجات المؤسسة من الإيرادات لتأمين الفيول والغاز، وسيجعلها بلا أي جدوى خصوصاً إذا لم تتمّ مواكبتها على الأرض سواء من القوى السياسية، والأجهزة الأمنية والقضائية. وفي ظلّ تحلل الدولة وإداراتها، وتقاعس الموظفين عن الالتحاق بمراكز عملهم، فقد يظلّ القرار حبراً على ورق، وكيلاً بمكيالين.
