خطّة أمنيّة قريباً

صرح وزير الدّاخليّة والبلديّات بسّام مولوي، اليوم الجمعة، أنّ "لبنان يمرّ بمرحلة صعبةٍ ودقيقة وتعب بالإدارة والأمن بسبب الاختلافات والخلافات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهويّة".

وأردف مولوي في خلال ندوةٍ ألقاها في مقرّ "جمعيّة مُتخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت"، "الوقت قد حان للاستثمار بالوحدة والتفاهم والاتفاق على جميع الأمور التي تحلّ معناة اللبنانيين".

ولفت الى ان "الأمن هو من أوجب واجبات الدّولة، مشيراً إلى أنّ الأمن في لبنان يمرّ بظروفٍ صعبة بسبب غياب التوظيف وعدم ردف القوى الأمنيّة بالعناصر والخبرات الجديدة منذ 5 سنوات تقريباً. وكذلكَ بسبب ضعف الإمكانات الماليّة للدّولة".

وكشف مولوي أنّ "الأيّام المُقبلة ستشهد تنفيذ خطّة أمنيّة في بيروت وضواحيها، وأنّ "الدّاخليّة" طلبت من القوى الأمنيّة تطويع 800 عنصر إضافيّ، مُتمنيّاً أن يكون التطوّع من جميع فئات المجتمع اللبنانيّ".

وأضاف، "الوجود السّوريّ يلعبُ دوراً أساسيّاً في الضّغطِ على الأمن في لبنان، لافتا الى أن التقديرات تشير إلى وجود ما يُقارب المليونيْن وثلاثمئة ألف لاجئٍ سوريّ، وأنّ إحصائيّات الجرائم تُلاحظ ارتكاب عدد من السّوريين لجرائم غريبة عن المُجتمع اللبنانيّ، ونسبة ارتكابهم للجرائم تُقارب نسبة وجودهم في لبنان".

وأكّد مولوي أنّ "القوى الأمنيّة تقوم بواجبها في بيروت والمناطق، وأن ملاحظة اللبنانيين لعودة الحواجز الأمنيّة وارتفاع نسبة محاضر ضبط المُخالفات".

وأكد أنه "يرفض تقسيم العاصمة بيروت، وأنّه يرفض "منطق الحرب" وأنّ هذا الأمر غير مقبول"، كشفا أنّ "العاصمة وضواحيها، وخصوصاً طريق المطار ستشهد خطّة أمنيّة هدفها طمأنه أهالي بيروت وسكّانها وإعادة الاستقرار".

وفي موضوع الوجود السّوريّ، لفت مولوي الى ان "السّوريين المُسجّلين لدى المديريّة العامّة للأمن العام يبلغ 300 ألف سوري، وأنّ مفاوضات شاقّة مع مفوضيّة اللاجئين UNHCR تبيّن بعدها أنّ قوائمها تلحظ وجود مليون وأربعمئة ألف ستة وثمانين ألف سوريّ، لكن ليسَ واضحاً أسباب لجوئهم وتواريخ دخولهم".

وتابع، "الحكومة اللبنانيّة تعتبر أيّ سوري دخلَ بعد عام 2019 يُعتبر وجوده غير شرعيّ، وهؤلاء يُعاد ترحيلهم إلى سوريا، سوى الموقوفين الذين قد يواجهون خطراً أمنيّاً في سوريا. لكنّه أكّد أنّ القسم الأكبر منهم لاجؤون اقتصاديّون وليسوا لاجئين أمنيين أو سيّاسيين".

وأردف مولوي، "إنّ ما يُحكى عن هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبيّ غير صحيح، وأنّ الهبة الأوروبيّة لم تكن مشروطة إطلاقاً بالوجود السّوريّ في لبنان، على عكس ما يُحكى في بعض وسائل الإعلام".

ولفت الى أن "المسؤولين الأوروبيين أكّدوا للجانب اللبنانيّ أنّ هذه الهبة لمُساعدة اللبنانيين والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة".

وختم، "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكّد أنّ الهبة الأوروبيّة هي عرض وفكرة ولم تُقرّ بعد، وأنها تحتاج إلى موافقة رؤساء الاتحاد الأوروبيّ في حزيران المُقبل، وأنه سيكون مساعدات لدول عربيّة أخرى مثل مصر والأردن، وأنّ الموضوع أسيء فهمه بسبب الشّائعات، وأنّه سيوضح كلّ التفاصيل قريباً".