تطور هام في الحالة الصحية للفنان شيرين عبد الوهاب ... ماذا حصل بعد نشرها الفويس من المستشفى؟!
وقال في بيان له اليوم: "إلى كل الجمهور المصري والعربي وإلى كل من ساند ودَعم ودعا إلى الله أن يُتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرف شرين عبد الوهاب.. اطمئنوا شيرين عبد الوهاب بمنزلها الآن وتحدثنا معاً لأكثر من نصف ساعة".
وأضاف البيان: "هي بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميلة وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي".
كان محامي الفنانة المصرية ياسر قنطوش، قد فجر مساء أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن نشر تسجيلاً صوتياً لها كشف عن استغاثتها به لمساعدتها في الخروج من المستشفى، وأنها محتجزة به رغماً عنها بالرغم من تعافيها.
وقالت شيرين، في الفيديو: "مساء الخير ياأستاذ ياسر من فضلك أرغب في الخروج من المستشفى، فهم قاموا بإجباري على توقيع ورقة لا أعرف ما مضمونها، وأشعر بأن حالتي تحسنت بصورة كبيرة، حيث إنني بالمستشفى منذ عشرين يوماً... أرجوك افعل أي شيء كي تساعدني في الخروج من هنا".
وتواصلت "النهار" في وقت سابق مع قنطوش، لمعرفة كواليس هذا التسجيل، فأكد أنه فوجئ به ولا يعرف سر إجبارها على توقيع ورقة استكمال علاجها، على رغم أن ذلك غير قانوني، وأكد أنه سيصدر بياناً يعلن خلاله التفاصيل كافة، والإجراءات التي سيتخذها لمساعدتها.
بالفعل بعد قليل من تواصلنا معه، أصدر قنطوش، بيانه الذي كشف فيه عن مفاجآت جديدة، من بينها أن تقرير اللجنة التابعة لوزارة الصحة يؤكد عدم إدراج شيرين ضمن قائمة المرضى التابعين للعلاج الإلزامي، وأن إجبارها على الإقامة بالمستشفى غير قانوني.
وقال قنطوش، هذه التفاصيل في بيانه الذي جاء فيه: "بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية، تضمن التقرير أن حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى".
أضاف البيان: "وجاء بالتقرير أن شيرين، بصحة جيدة ومتزنة نفسياً وعند إرسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى تم إرغامها على توقيع أوراق لا تعلمها بأنها تريد الاستمرار، وهذا مغاير للحقيقة، وأن المستشفى قام بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بأنها موجودة اختيارياً بإرادتها في المستشفى حتى لا تقع تحت طائلة القانون وبذلك يكون المستشفى محتجزاً مواطناً بدون وجه حق".
واختتم قنطوش بيانه: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدهم لأنها تصبح مخالفة للمادة العاشره من قانون الصحة النفسية للدخول الاختياري للمريض الذي يسمح لها بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من تريد ومغادرة المستشفى في أي وقت ولذلك يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى".
