'أمل': محاولات البعض تعطيل الدور التشريعي لا تخدم المصلحة الوطنية
جدّد المكتب السياسي لحركة "أمل" في بيان له عقب اجتماعه الدوري، اليوم، الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يشكل مدخلاً للإنقاذ وفق خريطة طريق ركيزتها الحوار والتوافق لإنهاء حالة الشغور الرئاسي، مناشداً جميع المستويات إلى تجاوز المصالح الفئوية والشخصية الضيقة باتجاه صناعة الحلول التي تؤسس لقيامة لبنان.
وطالب المكتب السياسي لحركة أمل الحكومة ألا تبقى في موقف المتفرج على استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي المتفلّت والذي يضرب المواطن اللبناني في كل مناحي حياته، مما يستوجب الإسراع في وضع الضوابط والحلول لوقف الأزمات المتشابكة والتي يعبّر عنها المواطن بالإضرابات التي لم تستثن قطاعاً إنتاجياً أو تربوياً أو عمالياً أو اقتصادياً مما يُنذر بفوضى إجتماعية في ظل إرتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي في ظل غياب خطط التعافي والرقابة الحاسمة والحازمة.
كذلك، اعتبر المكتب السياسي أن محاولات البعض القفز فوق الأزمات وقلق الناس لتعطيل دور المجلس النيابي التشريعي تحت عناوين ومسميات غير دستورية، لا تخدم المصلحة الوطنية واحتياجات الناس.
