| الإنجيلية - النبطية: طرد تلامذة باسم المعلمين! |
| المصدر : الأخبار | تاريخ النشر : 06-06-2023 5,19 |
" لا تتوقف إدارات المدارس الخاصة عن استخدام تلامذتها وقوداً في النزاع مع أهاليهم لقمع أي محاولة لتصويب مسار عمل هذه المدارس التي تفرض زيادات عشوائية بالدولار وغير مبرّرة على الأقساط المدرسية. ورغم أن الأطفال محميّون بالمادة 10 من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية)، منعت إدارة المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية بعض أولياء التلاميذ من تسجيل أبنائهم للعام الدراسي 2022 - 2023، بسبب احتجاجهم لدى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية وقضاء العجلة على دولرة الأقساط.
وكان اعتراض هؤلاء لدى المصلحة هو بسبب عدم قانونية «الصندوق»، أو الدعم الإلزامي الذي تستوفيه المدرسة من خارج القسط المدرسي، وعدم جواز تحديد قسط العام الدراسي المقبل قبل انتهاء العام الحالي. كما قدّموا أمراً على عريضة إلى القضاء المستعجل، في وجه عدم قانونية الدولرة وطلبوا تجميد الأقساط، من دون أن يصدر قرار قضائي في هذا الشأن حتى الآن. ولفتت المصادر إلى أن الأهالي المعنيين لم يسددوا هذا العام الدعم بالدولار انسجاماً مع حركتهم الاعتراضية وكي لا يقوموا بالشيء ونقيضه، إذ لا يمكن أن يرفضوا "الصناديق" خارج القسط ويدفعوا الدعم في الوقت عينه.
وكان السينودس الإنجيلي حدّد أقساط العام الدراسي المقبل في المدارس التابعة له، وتراوح الدعم بالدولار بين 1300 و1400 دولار، بعدما كان يجري التداول برقم يراوح بين 1700 و2000 دولار، إضافة إلى القسط بالليرة والذي يراوح بين 10 ملايين ليرة و14 مليوناً، بحسب الحلقات التعليمية. ولفتت المصادر إلى أن الضغط الذي مارسه الأهالي ضد الدولرة أدّى إلى خفض قيمة الدعم بالدولار.
تذرّعت الإدارة بأن المعلمين رفضوا تدريس تلامذة أساء أهاليهم إلى المدرسة!
المسؤول الإعلامي في المدرسة، جميل معلم، نفى أن تكون إدارة المدرسة أبلغت أياً من الأهالي برفض تسجيل أبنائهم «وليبرزوا لنا مستنداً خطياً في هذا الخصوص». لكنه أشار إلى أن الآلية المعتمدة، في السنتين الأخيرتين، هي أن يسدد ولي الأمر كل ما عليه عن السنة الحالية بالليرة وبالدولار، وأن يوقّع تعهداً باحترام أنظمة المدرسة وقوانينها لتسجيل أولاده في السنة المقبلة. واستدرك أن «الإدارة لا يمكن أن تمنع الطلاب من التسجيل، لكنها تسلّمت رسالة من عدد من المعلمين والموظفين يرفضون فيها تدريس الذين أساء أهاليهم إلى المدرسة وأدخلوها في الزواريب السياسية»، في إشارة إلى لجوء الأهالي إلى نواب المنطقة والقضاء!
وأوضح معلم لـ«الأخبار» أن 60 ولي أمر فقط من أصل 2000 اعترضوا على قيمة القسط، وقد «فتحنا لهم الأبواب رغم أن الاعتصام داخل حرم المدرسة ممنوع، واستمع المدير إليهم بحضور لجنة الأهل، ووعدهم بإعادة النظر في الأرقام المسرّبة، وهذا ما حصل، وأتت الأرقام وسطية ومتناسبة مع قدرات القسم الأكبر من الأهالي».
وكان اعتراض هؤلاء لدى المصلحة هو بسبب عدم قانونية «الصندوق»، أو الدعم الإلزامي الذي تستوفيه المدرسة من خارج القسط المدرسي، وعدم جواز تحديد قسط العام الدراسي المقبل قبل انتهاء العام الحالي. كما قدّموا أمراً على عريضة إلى القضاء المستعجل، في وجه عدم قانونية الدولرة وطلبوا تجميد الأقساط، من دون أن يصدر قرار قضائي في هذا الشأن حتى الآن. ولفتت المصادر إلى أن الأهالي المعنيين لم يسددوا هذا العام الدعم بالدولار انسجاماً مع حركتهم الاعتراضية وكي لا يقوموا بالشيء ونقيضه، إذ لا يمكن أن يرفضوا "الصناديق" خارج القسط ويدفعوا الدعم في الوقت عينه.
وكان السينودس الإنجيلي حدّد أقساط العام الدراسي المقبل في المدارس التابعة له، وتراوح الدعم بالدولار بين 1300 و1400 دولار، بعدما كان يجري التداول برقم يراوح بين 1700 و2000 دولار، إضافة إلى القسط بالليرة والذي يراوح بين 10 ملايين ليرة و14 مليوناً، بحسب الحلقات التعليمية. ولفتت المصادر إلى أن الضغط الذي مارسه الأهالي ضد الدولرة أدّى إلى خفض قيمة الدعم بالدولار.
تذرّعت الإدارة بأن المعلمين رفضوا تدريس تلامذة أساء أهاليهم إلى المدرسة!
المسؤول الإعلامي في المدرسة، جميل معلم، نفى أن تكون إدارة المدرسة أبلغت أياً من الأهالي برفض تسجيل أبنائهم «وليبرزوا لنا مستنداً خطياً في هذا الخصوص». لكنه أشار إلى أن الآلية المعتمدة، في السنتين الأخيرتين، هي أن يسدد ولي الأمر كل ما عليه عن السنة الحالية بالليرة وبالدولار، وأن يوقّع تعهداً باحترام أنظمة المدرسة وقوانينها لتسجيل أولاده في السنة المقبلة. واستدرك أن «الإدارة لا يمكن أن تمنع الطلاب من التسجيل، لكنها تسلّمت رسالة من عدد من المعلمين والموظفين يرفضون فيها تدريس الذين أساء أهاليهم إلى المدرسة وأدخلوها في الزواريب السياسية»، في إشارة إلى لجوء الأهالي إلى نواب المنطقة والقضاء!
وأوضح معلم لـ«الأخبار» أن 60 ولي أمر فقط من أصل 2000 اعترضوا على قيمة القسط، وقد «فتحنا لهم الأبواب رغم أن الاعتصام داخل حرم المدرسة ممنوع، واستمع المدير إليهم بحضور لجنة الأهل، ووعدهم بإعادة النظر في الأرقام المسرّبة، وهذا ما حصل، وأتت الأرقام وسطية ومتناسبة مع قدرات القسم الأكبر من الأهالي».
| Tweet |  |
.jpg)
