لليوم الثّاني على التوالي... العسكريّون المتقاعدون إلى الشّارع وإقفال مُحيط مجلس الوزراء!
وأشار العميد المتقاعد بسام ياسين إلى أنّ "محيط مجلس الوزراء مقفل بالكامل منذ السابعة صباحاً، ولن نسمح بانعقاد جلسة اليوم".
وأضاف، أنّ "تحرّكاتنا ستكون تصاعديّة، وسنستهدف منذ اليوم المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه العسكريون المتقاعدون".
ويأتي اعتصام العسكريين المتقاعدين أمام السرايا الحكومية دفاعاً عن حقوقهم وحقوق كل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالعدالة والمساواة والحدّ الأدنى للعيش الكريم، والتي تتلخص، بحسب ما يؤكد منسّق الشؤون الإعلامية لـ"تجمّع الولاء للوطن" العميد الركن الطيار المتقاعد أندره بو معشر، بما يأتي:
- إيقاف الحكومة العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمّياتها، والتي لا تهدف إلا لحرمان المتقاعد من الاستفادة منها.
- تحديد الحكومة الحدّ الأدنى الإنساني لأجور الرتب والفئات الدنيا، التي لا يزيد معاش الفرد منها اليوم عن ١٢٠$، وبالتالي تحديد تكلفته الإجماليّة من الاعتمادات المرصودة.
- يقتطع من الاعتمادات المرصودة في الموازنة قيمة تكلفة الحدّ الأدنى المتوافق عليه، ويوزع الباقي بعد الاحتساب بالتساوي على الجميع، مهما بلغت قيمته، حرصاً على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
- إقرار الحكومة اليوم خطة مرحليّة لتصحيح الأجور، وفقاً لتنامي مداخيل الدولة، وبما يحفظ الاستقرار النقدي.
- إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظاً لحق الموظف بتعويض تقاعديّ عادل.
- وضع خطة مع مفعول رجعيّ لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية، وفقاً لسعر صرف عادل للدولار الأميركي".
وتمنّى بو معشر على "الإعلاميين الذين يقومون بتغطية تحركات العسكريين المتقاعدين توجيه السؤال التالي للوزراء والحكومة:
ما هي الزيادة التي ستعِدون بها اليوم عائلة الشهيد والمعوّق والرتيب، الذين لا تزيد معاشاتهم عن ١٢٠$؟ وكم سيُصبح معاشهم بعد الزيادة؟ وكم قيمة هذه الزيادة بالدولار الأميركي وليس بعدد المعاشات؟ وكم ستكون هذه الزيادة بالمقارنة مع الحدّ الأدنى في القطاع العام بعد الزيادة؟".
