هل يحد قرض صندوق النقد من أزمة القمح في لبنان؟
وأعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على القرض الطارئ لدعم استيراد القمح، مؤكدًا أنه يعمل مع البنك منذ شهر على اتفاقية لقرض مدعوم لخلق نوع من الاستقرار على صعيد الخبز.
وتابع: "على نطاق الدولة اللبنانية، شهدنا تأثرا في الدفع، حيث أن مصرف لبنان ليس باستطاعته فتح اعتمادات بشكل دائم؛ لأن المخزون الاحتياطي أصبح دقيقاً جداً، وبالتالي حتى نتفادى دخول البلد في أزمة لقمة عيش المواطن، أردنا استباق أي خلل ونعمل على برنامج مثل البرنامج الذي عملنا عليه مع البنك الدولي"، وفقا للشرق الأوسط
وأكد أن لبنان لا يزال لديه كميات من الطحين يستمر مصرف لبنان في دعمها، وأن الاعتمادات المرصودة من شأنها أن تؤمن في السوق ما يقارب 60 إلى 70 ألف طن من القمح المدعوم، وهذا يعني أن الفترة التي سنعمل بها من أجل تأمين الموافقة من الجانب اللبناني في موضوع الاتفاق مع البنك الدولي، يفترض أن تكون السوق مغطاة بالقمح المدعوم، أي لا يمكن أن يحصل لدينا خلل، وفقا لقوله.
رفع الدعم
واعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن أزمة استيراد القمح، وعدم تمويل استيرادها من قبل مصرف لبنان، لا يمكن أن نعتبرها أزمة غذاء كاملة في لبنان، فلا يزال اللبناني قادرًا على تأمين غذائه، وهناك مساعدات تصل للعائلات الأشد فقرًا، تمنعه من الوقوع في حالة عدم تأمين الغذاء الكافي له ولعائلته.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حتى النازحين واللاجئين يتم تأمين حاجاتهم الغذائية بغض النظر عن توافر مادة القمح، أو عدم توافرها، ويمكن لهؤلاء دفع سعر ربطة الخبز بالدولار أو بالليرة دون دعم ما دامت المساعدات يتم تأمينها سواء للبناني أو لغير اللبناني.
وتابع: "لكنها بالتأكيد ستزيد من أزمة انخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين وخاصة هؤلاء الذين يحصلون على دخل محدد وغير مرن بتغير الأسعار، كما أن القطاع الخاص استطاع أقلمة نفسه على اعتبار ان الاقتصاد اللبناني هو في الأساس اقتصاد مدولر".
ويعتقد عكوش أن لبنان ستصل في النهاية لمرحلة رفع الدعم بشكل شبه كامل عن كل السلع، كون مصرف لبنان غير قادر على الاستمرار في هذه السياسة لفترة طويلة.
حلول ترقيعية
بدوره اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن قرض صندوق النقد الدولي، مجرد حل مؤقت لا يفي بالغرض، إنما المطلوب لحل أزمة الغذاء وغيرها من الأزمات، خطة إصلاح كاملة واستراتيجية على مدى بعيد، والعمل على وقف الانهيار في الوضع المعيشي والمادي والنقدي اللبناني.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن: "هذه حلول ترقيعية، وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لا يريدان تجويع الشعب اللبناني لكن ليس هناك من حل دائم مستدام، لأن السلطة اللبنانية والطبقة السياسية والحكومة منشغلة بأمور أخرى، الآن أهمها الانتخابات والتوريث السياسي والثروات التي جمعتها من خلال سرقة المال العام، هم في كوكب آخر لا يدرون بمعاناة الشعب اللبناني، لكنهم يستغلون هذا الوضع من خلال الرشاوى وشراء الأصوات والمساعدات التي تتمثل بحصص غذائية، وكلها أمور فيها إذلال للشعب اللبناني".
ويرى وهبي أن الحل لا يزال بعيد المنال، وهذه الطبقة السياسية غير مؤهلة لحل هذه الأزمة، والرهان على أن تنتج الانتخابات طبقة سياسية جديدة، وهذا حتى الآن غير متوفر، قد نشهد بعض الخروقات، كتلة نيابية قد تكون بحدود 20 نائبًا، لكن لا تزال المنظومة السياسية الفاسدة تسيطر على الوضع في لبنان، والوضع إلى تدهور، وبعد الانتخابات ستكون الأوضاع أكثر إيلاما ومعاناة على الشعب اللبناني.
وقبل شهر، وقع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، قراراً يقضي بسحب 15 مليون دولار بشكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام قد أكد في مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك"، أن أزمة الخبز في لبنان يعاني منها معظم دول العالم، لا سيما العربية منها بعد الأحداث الروسية الأوكرانية، وأن الحكومة خصصت 36 مليون دولار من أجل تغطية دعم القمح للمواطنين لمدة شهر، إضافة إلى العمل على برنامج مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار من أجل تأمين استدامة القمح لمدة 9 أشهر مقبلة، حتى إيجاد الحلول، وتبلور الأوضاع بشكل عام في المنطقة، ويعمل هذا البرنامج كصمام أمان يحمي الأمن الغذائي في لبنان، وتحديدًا فيما يتعلق بتأمين القمح والخبز.
