أزمة حول 'وقف جامع إسلام جبيل'

تاريخ النشر : 24-03-2023 18,19

" عقد رئيس لجنة وقف جامع اسلام جبيل عمر بهيج اللقيس مؤتمرا صحافيا مساء اليوم في دارته في جبيل في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط وعدد من ابناء الطائفة ، رد فيه على ما أدلى به الشيخ علي الحسين مؤخرًأ وتناول فيه حادثة التعدي الحاصل على ممتلكات"وقف جامع اسلام جبيل السنّي - وقف الطائفة الاسلامية السنيّة في جبيل".

وقال اللقيس :" وضعًا للأمور في ميزانها القانوني والواقعي السليم نوضح ما يلي :
1- لا بدّ لنا في مستهل هذا الرد من تذكير سماحة الشيخ الكريم ان «وقف جامع اسلام جبيل يعتبر قانونًا شخصًا معنويًا مالكًا للأعيان الموقوفة الممتدة على أكثر من ثلي مساحات مدينة جبيل .
2- ان الوقف مملوك من قبل العائلات السنيَّة العريقة المتأصلة في قلب مدينة التاريخ جبيل منذ أقدم الأزمة والعصور وهي حصرًا وتحديدًا: آل اللقيس – الحسامي – زين الدين – زهر، المعروفين منذ غابر الأزمنة بعبارة «إسلام جبيل».
3- ان هذا الوقف الجبيلي المحلي التراثي التليد هو وقف سيد مستقل تمامًا عن إدارة الأوقاف العامة، إن في بيروت أو اقليم الخروب او سواهما من المناطق والنواحي والأقاليم.
4- لقد سها عن بال سماحة الشيخ علي الحسين ان «وقف جامع اسلام جبيل» مشروط بتولية لجان محلية متكونة من أبناء العائلات السنية في مدينة جبيل أنفسهم وريعه يعود الى هذه المجموعة ذاتها أي أبناء مدينة جبيل السنة المسلمين.
5- ان شرط الواقف يا صاحب السماحة يعتبر من الناحية الشرعية والفقهية كنص الشارع تبعًا لما يلي:
"إذا وُقف الوقف على فئة من الناس فلا يعطى لغيرهم فلو وُقف ريعه للمؤذنين مثلاً لا يجوز صرفه لطلبة العلم. ولو وُقف للشافعية لا يستفيد منه الحنابلة أو المالكية او الحنفية لأن أمر الواقف كأمر الشارع".(يراجع لطفًا بالسياق المذكور اعلاه: مؤلف شرح المجلة العثمانية صفحة 43 وما يليها...)
6- ان المحل الذي تناوله الشيخ الحسين في كلمته يدخل ضمن ممتلكات "وقف جامع إسلام جبيل" . وهذا المحل يشغله السيد «محمد لطفي اللقيس» وهو مسلم سني من مدينة جبيل - سجل نفوسه 1/ جبيل بموجب عقود ايجار قانونية وصحيحة ومسجلة وفقًأ للأصول في بلدية جبيل يعود تاريخها الى الأعوام 2014 و 2015 .
علمًا اننا نحوز الوثائق والمستندات القانونية التاريخية اللازمة ونبرزها عند الطلب. كما نذكر ان هنالك حكماً قضائياً مبرماً صادراً عن محكمة التمييز العليا برئاسة القاضي الرئيس راشد طقوش برقم 89/2013 بتاريخ 22/10/2013 الذي كرس استقلالية "وقف جامع اسلام جبيل".

7- إن إجارة المستأجر الثانوي المدعو غسان عبّود باطلة قانونًا. فدائرة أوقاف جبل لبنان لا تملك هذا المحل كي تؤجره الى الغير عملاً بالقاعدة الكلية الجوهرية: "فاقد الشيء لا يعطيه"
علمًا ان القاضية الرئيسة «غادة عون» أصدرت قرارها وفقًا لمبادىء العدل وروح القانون وبعد التحقق والتثبت من الوقائع والحقائق كافة .
وهكذا جاء قرار الرئيسة عون عادلاً ومنصفًا وموضوعيًا ومرتكزًا الى الأساس القانوني والواقعي الرشيد والمستقيم ويقضي "بمراجعة أطراف النزاع للقضاء المدني"
وللمناسبة، ان النزاع الدائر هو بجوهره مدني بامتياز.
8- واخيرًا وليس آخرًا كنا نتمنى على سماحة الشيخ حسين استقاء المعلومات الوازنة من مصادرها الموثوقة ومراجعة أصحاب العلاقة لتبيان الحقائق والوقائع والتأكد من مدى صحتها وانطباقها على مجريات الأمور .
9- وفي السياق، يجري التداول حالياً مع ابناء جبيل بشأن تقديم دعوى قدح وذم وتهديد بحق المتطاولين.
وختم : "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".