نائب جزين عن التيار العوني زياد اسود: توقيف الفاخوري غير قانوني ولا يجوز احتجازه وسجله العدلي 'نظيف' وقد سقطت التهم عنه مع مرور الزمن !!!

رأى النائب زياد أسود في حديث للنهار، أنه "لا يمكن لأحد نكران جرأة بشارة وفعلها البطولي، والسجال الحاصل مبالغ به ولا أوافقه". وعن اتهام سهى للخارجية بتسهيل عودة الفاخوري، أكد أسود أنه لا علاقة للخارجية بالقضية، إنما تتصل بالقانون اللبناني الذي سمح له بالعودة.

وشرح أسود من وجهة نظر قانونية، أن "اعتقال الفاخوري غير قانوني إنما سياسي بامتياز"، مؤكداً أن "القانون اللبناني يعطي الحق بعودته إلى لبنان وقد أسقطت التهم مع مرور الزمن والمادة موجودة في القانون ولم يخترعها "التيار الوطني الحر"، وقد صدر عن مجلس النواب اقتراح قانون عفو لتسوية أوضاع المبعدين قسراً إلى إسرائيل، وأقرت القوى السياسية قبل سنوات بأن هذا الملف يجب أن يُغلق، وهو ما حصل أيضاً في ورقة التفاهم مع "حزب الله".

وأكد أسود أنه منذ تحرير الجنوب عام 2000، أسقطت المحكمة العسكرية عشرات التهم لأسباب كثيرة منها مرور الزمن، وهو ما حصل مع الفاخوري، وقد عاد بالفعل نحو 60 مبعداً إلى لبنان ولم تحصل هذه الضجة مثلما حصلت اليوم، معتبراً أن "البرقية 303 غير قانونية" وقد استُعملت لاسباب أمنية واستخباراتية.

وشدد أسود على أن "احتجاز الفاخوري غير قانوني، وسجله العدلي "نظيف" وقد سقطت التهم عنه مع مرور الزمن، وحالياً يحاكم بتهم أسقطت عنه، وبعيداً عن الكلام العاطفي والمشاعر الوطنية فإنه من الناحية القانونية لا يجوز احتجاز الفاخوري وقرار توقيفه سياسي وليس قانونياً".

مصادر قانونية مطّلعة في الادعاء، أكّدت أنّ "الفاخوري يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهناك جرائم مستمرّة لم تسقط بمرور الزمن، كخطف عبدالله حمزة، الذي لم يعثر على أثره حتى اليوم، وفاخوري متهم بالمسؤولية عن إخفائه، وهي جريمة مستمرّة لا تسقط بمرور الزمن، وقد رُفعت كإخبار مقدّم للنيابة العامة التمييزية في بيروت".