في منطقة لبنانيّة: تدقيق في قانونيّة إقامات النّازحين وإقفال محال!

صدر عن بلدية زوق مصبح، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "بعد انتهاء المهلة التي منحتها بلدية زوق مصبح لإخلاء الشقق السكنية والمحلات التجارية المستعملة من قبل النازحين والعمال السوريين والأجانب غير الشرعيين".

وأضاف البيان، "عملا بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية رقم 74، قامت البلدية اليوم في حضور النائب ندى البستاني وأعضاء من هيئة قضاء كسروان في التيار الوطني الحر ورئيس البلدية المحامي عبدو الحاج ووفد من المجلس البلدي بجولة في المدينة الصناعية دققا فيها بقانونية إقامات النازحين من السوريين والأجانب وإجازات العمل الشرعية الصادرة عن البلدية".

وتابع، "واقفلت بعض المحال التجارية المخالفة للقانون عن الصادر عن وزارة الداخلية".

وكانت البلدية اصدرت في السابق بيانا حذرت فيه "أهالي البلدة وسكانها من تأجير الشقق السكنية والمحلات التجارية لأي نازح أو عامل سوري أو اجنبي ما لم يكن حائزا على التراخيص القانونية، وجددت دعوتها السكان والمقيمين في البلدة الابلاغ عن أي نازح أو عامل مقيم ضمن نطاق البلدية بطريقة غير شرعية".

كما حذرت البلدية بشخص رئيسها المحامي الحاج من "التجمعات أو محاولات الإخلال بالأمن تحت طائلة المسؤولية الأمنية والاجتماعية وضرورة الاستحصال على رخص تجول لمن يملك دراجات نارية . مذكرا بضرورة الالتزام بعدم التجول ما بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي".

ودعت "الذين لم يتقيدوا بالتعليمات الصادرة سابقا عن البلدية إلى الالتزام بها والتسجيل والتسجيل في دار البلدية اعتبارا من 2 الجاري طوال الدوام الرسمي".