إصلاح المصارف: كنعان يكشف عن خطوات مفصلية نحو إقرار القانون!
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، على صفحته عبر "أكس"، اليوم الثلاثاء عن عقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة لاقتراح قانون إصلاح المصارف، برئاسته، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونواب اللجنة الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة للجنة المال، وفق معيار تمثيلهم لكتلهم، والذين تمت دعوتهم حسب الأصول وهم: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، الأن عون، راجي السعد، سليم عون، بينما غاب النائب علي فياض بسبب السفر. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وقد حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف، وجميل السيد. استمر الاجتماع ثلاث ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة.
بعد اللقاء، صرّح كنعان قائلاً: "لقد كان لقاءً منتجاً لناحية استكمال النقاش حول قانون الإطار المتعلق بإصلاح المصارف. تم عرض النماذج المعتمدة عالمياً لدور وأهداف المصرف المركزي والتي لا تتناقض مع دور الجهات الرقابية والحكومية. وكان هناك اتفاق تام حول الخطوط العريضة والركائز الأساسية المطلوب اعتمادها لتحقيق ذلك، خاصة بين وزارة المالية ومصرف لبنان".
وأضاف: "قمنا بعدها بالدخول في مواد القانون حيث تمّ الموافقة على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الأولى، وتوضيح وتعديل بعضها الآخر، لاسيما في ما يتعلق بتعريف الودائع، والأموال الخاصة، ومؤسسات القطاع المالي وصولاً إلى الهيئات الرقابية".
وتابع كنعان قائلاً: "سنستكمل النقاش في جلسات متتالية سيتم دعوة أعضاء اللجنة الفرعية إليها حسب الأصول. كما أؤكد أن حضور أي زميل من خارج أعضاء اللجنة لا يشكل مخالفة نظامية، كما حدث اليوم. يهمني التأكيد على أن الهدف من اللجنة الفرعية هو الإسراع في تحضير القانون وليس إقراره، كما هو معلوم، بعيداً عن المطولات التي غالباً ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأم في مثل هذه الحالات، حيث يصل عدد الزملاء المشاركين إلى ما يناهز الخمسين نائباً، ما يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المنشود محلياً ودولياً. لا سيما أن الاقتصاد والمودع اللبناني يدفعان الثمن، خاصة أننا لم نعد نملك ترف الوقت".
وختاماً، قال كنعان: "لقد تلقيت العديد من الاتصالات من بعض الزملاء الراغبين بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية، وقد حضر بعضهم اليوم. وقد أبلغتهم أن المشروع مرفقاً بتقرير اللجنة الفرعية سيخضع للنقاش في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة من بعدها. ما يعني أنه سيكون هناك فرصة للجميع لمناقشة القانون بكل شفافية قبل إقراره".
كما ذكّر المجتمعون بتوصية لجنة المال والموازنة التي تطالب الحكومة بالإسراع في إنجاز وإحالة قانون استعادة الودائع لدرسه وإقراره بالتوازي مع قانون إصلاح المصارف، نظراً للترابط البنيوي بينهما.
