دعماً لـ"جهود الإستقرار والأمن"... مساعدات أوروبية إلى لبنان!
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، تخصيص مبلغ 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع النزاع الذي خلف خسائر بشرية كبيرة ودماراً واسعاً، بالإضافة إلى نزوح آلاف العائلات، مما أثر بشكل كبير على قدرة مؤسسات الدولة في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. كما أشار البيان إلى أن المؤسسات الأمنية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على الاستقرار في ظل التوترات المستمرة.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يسعى إلى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الحكومية، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، مما سيساهم في بناء السلام وتسهيل العودة الآمنة إلى المناطق المستقرة. ومن خلال هذا المشروع، سيساهم الاتحاد الأوروبي في دعم قوى الأمن الداخلي لتقديم خدمات أمنية أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المحلية للحد من النزاعات، ودعم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة.
وقد جرى توقيع الاتفاق في المقر العام لقوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو.
وفي هذا السياق، قال مدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية، بيتر فاغنر: "تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. تهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية. كما يعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً لحماية الأرواح وتمكين التعافي والتنمية وعودة العائلات النازحة بأمان".
بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، ساندرا دو وال، أن الاتحاد الأوروبي يفتخر بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، معربة عن التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو: "يمر لبنان بلحظة مفصلية نحو التعافي. ومع عودة العائلات إلى منازلها وإعادة بناء المجتمعات، توفّر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن. من خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع، وتعزيز الخدمات الأمنية، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، نحن لا نواجه المخاطر الفورية فحسب، بل نُرسي أيضاً الأسس للسلام والتنمية في المدى الطويل".
كما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتحسين أوضاع السجون في لبنان، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيساهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى ذلك.
