قدّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري، تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والمنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025.
وأصدر المجلس الدستوري قراراً بقبول المراجعتين واعتبار القوانين غير نافذة، ولكن إلى ماذا استند القرار وما مصير القوانين؟
يؤكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "القرارين اتُّخذا بناءً على الدستور، فالمجلس لم يطّلع على طبيعة القانون، لأن الدستور يقول إنه يجب أن يكون هناك مرسوم بالإصدار، فلم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم إصدار القانون، ولا الحكومة السابقة أو الحالية، ولم يدخل المجلس في القانون الذي قد تكون فيه أية شائبة، بل تعامل مع كيفية الإصدار التي تمت بدون مرسوم".
ويوضح أن "المجلس ردّ القوانين ولن يناقشها، أما إذا أُعيدت للطعن بموادها، عندها يمكن البحث فيها، كما أن المجلس اكتفى بقراره بأن القوانين لم تسلك الطريق الدستورية في إصدارها، ومن المفترض أن تعود هذه القوانين إلى الحكومة، والتي قد ترسلها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بمرسوم أو إعادتها إلى مجلس النواب".
