جنوبًا: رشوة انتخابيّة موثّقة... و"لادي" تتقدّم بإخبار!
نشرت "لادي" على حسابها عبر منصة "أكس" خبرًا مرفقًا بتسجيل صوتي يتعلق بمحاولة رشوة انتخابية، وقالت في منشورها: "ورد إلى لادي من أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر حصول رشوة انتخابية، تتمثل في اتصال من مرشح للانتخابات البلدية بناخب لمحاولة رشوته في بلدة أنان – قضاء جزين".
وبعد المراجعة ومتابعة مضمون الفيديو، يظهر شخص يتفاوض مع المرشح لدفع مبلغ نقدي قدره 1200 دولار مقابل منحه صوته وصوت زوجته.
وأكد الشخص، خلال الاتصال، ضرورة تسليم المبلغ يوم الخميس الذي يسبق الاقتراع، وإلا فإنه لن يصوّت للمرشح. وخلال الاتصال، طلب المرشح ضمانة لتأمين الصوت بعد الدفع، فأجابه الشخص بأن "كلمته هي الضمانة"، مقترحًا عليه إيداع المبلغ لدى طرف ثالث يُدعى جمال، يملك ميني ماركت يقع على طريق السرايا في البلدة.
نظرًا إلى ما يتضمنه هذا التسجيل من قرائن جدية قد تُشكّل جرائم تنصّ عليها المادة 62 وما يليها من قانون الانتخاب اللبناني رقم 44/2017، بالإضافة إلى ما تُشكّله من جرم جزائي منصوص عليه في المادة 331 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، تعتبر "لادي" هذا الفيديو بمثابة إخبار رسمي إلى النيابة العامة المختصة، وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يظهره التحقيق متورطًا.
وتؤكد "لادي" التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، وتعلن أنها ستُسلّم نسخة كاملة وبدون أي تعديل من التسجيل المصوّر للنيابة العامة عند الطلب لاستكمال التحقيقات، وذلك دعمًا للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وحرصًا على حماية حقوق الناخبين وتطبيق القانون.
وتؤكد المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، ديانا البابا، في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، أن هذا الفيديو يجمع كل أركان جريمة الرشوة، وهو بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك، لأن هناك مواد قانونية في قانون الانتخابات تعتبر هذا الأمر من الأعمال المحظورة، كما أن هناك مادة أخرى تنص على أنها جريمة رشوة منصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 331)، فجريمة الرشوة واضحة، وبالتالي فإن الجمعية تقدّمت بإخبار.
