ارتفاع مقلق لمعدلات الإصابة بمرض السرطان، تحدٍّ يفاقم معاناة اللبنانيين في السنوات الأخيرة. ففي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي يواجهها لبنان، يبقى هذا الخطر الصحي من أكثر ما يؤرق المواطنين، خاصة وأنه بات أزمة صحية عامة تلقي بظلالها الفتاكة على المجتمع المثقل بالهموم، مما يضع عبئًا هائلاً على كاهل الأفراد والنظام الصحي المنهك.
الأرقام واضحة، فلبنان يُصنّف من بين الدول ذات المعدلات العالية للإصابة بالسرطان في المنطقة. ووفق الإحصائيات الصادرة عن مراكز الأبحاث المحلية والدولية، سجّل ما يقارب 13 ألف حالة سرطان جديدة في عام 2022 وحده، وبلغ عدد الوفيات نحو 7307 في العام نفسه. ومنذ عام 2017 وحتى 2022، تجاوز عدد الإصابات 33.5 ألف حالة، مع استمرار سرطان الثدي في تصدر قائمة الأنواع الأكثر انتشارًا، يليه سرطان الرئة، البروستات، القولون، والمثانة.
وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أنّ لبنان ونظامه الصحّي، يواجهان "التحدّي الكبير نتيجة ارتفاع الإصابات بمرض السرطان"، داعياً إلى "تعزيز الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية لرعاية الأمراض غير المعدية وفي مقدمها السرطان".
وخلال مشاركته في مؤتمر للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على هامش انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في جنيف، أكد ناصر الدين أنّ "الأمراض غير المعدية ولا سيما السرطان تمثل عبئاً كبيراً على الصحة العامة"، موضحاً أنه "وفقاً لأحدث الإحصاءات الوطنية، فإن مرض السرطان يُعدّ من بين الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث تُعتبر سرطانات الرئة والثدي والقولون الأكثر شيوعاً".
وكشف أنّ العمل يتركز حالياً على إجراءات مكافحة التبغ وفرض الضرائب اللازمة، منوهاً بـ"تركيز منظمة الصحة العالمية على دمج خدمات رعاية المصابين بالأمراض غير المعدية في الرعاية الأولية لتعزيز القدرة على الصمود والإستدامة".
من هنا، تتعدد الأسباب للارتفاع الصارخ للمرض الخبيث، ويعود ذلك إلى عوامل عدّة وعلى رأسها التلوث البيئي.
فمع تفاقم أزمة الكهرباء على مدى السنوات الأخيرة، باتت المولدات الخاصة المصدر الوحيد للطاقة في معظم أنحاء البلاد، لتعمل لساعات طويلة يوميًا، مطلقةً كميات هائلة من الغازات والمواد المسرطنة في الهواء. ووفق دراسات حديثة، رفعت هذه المولدات معدلات الإصابة بالسرطان في بيروت وحدها بنسبة تصل إلى 30%. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فعمليات حرق النفايات العشوائية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة، وتلوث مصادر المياه كالأنهار بمواد كيميائية ضارة، كلها عوامل تضاف إلى هذا المشهد المأسوي.
إلى ذلك، لا يمكن فصل الأزمة الصحية عن الأزمة العامة في لبنان. فالفساد وغياب الخطط التنموية المستدامة، والفشل في إدارة موارد الدولة، كلها عوامل ساهمت في تدهور البنية التحتية البيئية والصحية. هذا الفشل في الحوكمة أدى إلى تفاقم مشكلة التلوث، وبالتالي، ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة ومنها السرطان.
وفي ظل هذا الارتفاع المقلق، يعاني النظام الصحي اللبناني من ضعف شديد. فالمستشفيات تعاني من نقص في التمويل والمعدات، والأدوية الأساسية للسرطان باتت شحيحة أو باهظة الثمن، مما يضع عبئًا ماليًا لا يطاق على المرضى وعائلاتهم، ويجعل الحصول على العلاج المناسب رفاهية لا يقدر عليها الجميع. غياب الإحصاءات الرسمية الشاملة والمحدثة يزيد من تعقيد المشكلة، ويجعل وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة المرض أكثر صعوبة.
الحديث عن مرض السرطان مؤلم بالنسبة للكثيرين، فهو ليس مجرد مشكلة صحية، بل هو انعكاس لأزمة أعمق تمس كل جانب من جوانب الحياة في البلاد. ولمواجهة هذا التحدي، يتطلب الأمر جهودًا حثيثة ومتكاملة على مستويات عدة.
