المرحلة الأولى تبدأ في حزيران... لبنان يُطلق خطّة سحب السلاح من المخيّمات!
كشف مصدر حكومي لبناني لـ"العربية"، اليوم الجمعة، أن "الدولة اللبنانية وضعت خطة تنفيذية متكاملة للمباشرة بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية المنتشرة على الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "المرحلة الأولى من هذه الخطة ستنطلق خلال شهر حزيران المقبل".
وأوضح المصدر أن التحضيرات بدأت منذ أسابيع، وتشمل خطوات أمنية ولوجستية دقيقة، جرى التوافق بشأنها في اجتماعات أمنية رفيعة المستوى ضمّت ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية المعنية، وذلك بالتنسيق مع المرجعيات الفلسطينية.
وتهدف الخطة إلى إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي داخل المخيمات، بما يعزّز الاستقرار الداخلي ويمنع تحوّل المخيمات إلى بؤر للتوتّر الأمني.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد نشرت، الأربعاء الماضي، بيانًا مشتركًا لبنانيًّا – فلسطينيًّا عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجهها الرئيس عون لنظيره الفلسطيني.
وخلال الزيارة الرسمية إلى لبنان، عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وعقب الاجتماع، صدر البيان المشترك التالي:
أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على مختلف المستويات.
جدّد الطرفان تمسكهما بضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق كل شعوب ودول المنطقة.
أدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تسبب به من خسائر بشرية جسيمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، داعيَين المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين.
شدد الجانبان على أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
شجب الطرفان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعَوا المجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني 2024، والمتعلق بوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من التلال التي لا تزال إسرائيل تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين، تمهيدًا لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، الذي أكّد لبنان التزامه الكامل بمندرجاته.
وشدد الجانبان على تمسكهما بحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يضمن لهم حق العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها، وذلك استنادًا إلى القرار الأممي 194، ورفضهما الكامل لأي مشاريع توطين أو تهجير.
أكدا على ضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا في أداء دورها، مع التأكيد على وجوب زيادة الموارد المالية للوكالة كي تتمكن من تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لبنانية – فلسطينية مشتركة تُعنى بمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتحسين ظروف اللاجئين المعيشية، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين المرعية الإجراء.
جدد الجانبان التزامهما بتأمين حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.
كما أكد الجانبان على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة، مع التشديد على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله. وأعلنا أن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى، بعد عقود دفع فيها الشعبان اللبناني والفلسطيني أثمانًا باهظة وتضحيات كبيرة.
شدد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية وفي محيطها.
جدد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة القاضية بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجماعات المسلّحة والتطرف، ومنع تحوّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذ آمن لأي مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.
وفي الختام، عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للرئيس عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجددًا التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.
