صحة اللاجئين في مهبّ الريح... لبنان يتحضّر للأسوأ!
انقسمت القوى السياسية اللبنانية حول قرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين في لبنان، اعتبارًا من تشرين الثاني المقبل، بين من رأى فيه خطوة ضرورية لتسريع عودتهم، ومن حذّر من تداعياته الصحية والاجتماعية على لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة العامة أنّ مفوضية اللاجئين أبلغت الوزير ركان ناصر الدين رسمياً بقرارها وقف تقديم الدعم الصحي للسوريين اعتبارًا من تشرين الثاني المقبل، بسبب تراجع التمويل المقدم من الدول المانحة.
وأكد ناصر الدين على ضرورة أن "تجد المفوضية السامية السبل الكفيلة لتأمين التغطية الاستشفائية للسوريين، ودعم الخدمات الصحية المقدّمة لهم في مراكز الرعاية الأولية"، مضيفًا: "لا حلّ إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للسوريين واستشفائهم، إلى حين عودتهم الآمنة إلى بلادهم".
واعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أنّ القرار جاء "مفاجئًا"، مضيفًا: "لو أتى ضمن رزمة إجراءات متفق عليها لإعادة السوريين بعد زوال الأسباب السياسية للجوء، لكان مقبولًا، لكن إبقاءهم من دون تغطية صحية فيما الدولة اللبنانية غير قادرة على تحمّل هذا العبء، سيضع البلاد أمام مأزق كبير".
وأشار إلى أنّ عدد السوريين المستفيدين من التغطية يقارب المليون، بينهم أطفال وحديثو الولادة ومرضى، محذرًا من أنّ وقف التغطية سيؤدي إلى "انتشار الأمراض بين السوريين والمجتمعات المضيفة"، ما سيضاعف الأعباء على القطاع الصحي اللبناني.
ودعا عبد الله إلى "وضع خطة لبنانية - سورية متكاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية"، تمهيدًا لعودة السوريين، على أن تُنقل المساعدات من لبنان إلى سوريا، بما فيها الصحية والمالية.
