بعد الزيادات للعسكريين.. تحذيرٌ من "متقاعدي القطاع العام"

استنكر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيان، ما أسماه "التمييز الفاضح بين الفئات الوظيفية الذي مارسه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 29 أيار 2025، حين قدّم منحة إلى العسكريين العاملين والمتقاعدين من دون سائر الموظفين، لا سيما المتقاعدين المدنيين الذين كانوا ينتظرون أن يشملهم المرسوم".

وذكر المجلس أن "رئيس الحكومة نواف سلام كان قطع وعداً بأن لا تمييز بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن أي زيادة ستشمل الجميع"، وأضاف: "الأسباب التي أملت على الحكومة النظر إلى أوضاع المتقاعدين العسكريين، تملي عليها – وفي حجة أولى – النظر إلى المتقاعدين المدنيين".

وتابع: "المُتقاعدون الذين أفنوا زهرة العمر في خدمة الوطن في كل الميادين، إذ يتضامنون مع زملائهم العسكريين في موضوع حجم ما عرف بمنحة ماليّة، فإنّهم سيلجأون إلى خطوات اعتراضية على الإجحاف الذي أصابهم، ونال من حقوقهم، وسيقومون بخطوات مدروسة سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل".
ودعا المجلس التنسيقي "المتقاعدين إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة في أي تحرك يعلن عنه لاحقا"، داعياً "الزملاء في الخدمة الفعلية إلى أن يضعوا أيديهم في أيدينا، لأنّهم بذلك لا يقفون معنا فحسب، بل يقفون مع أنفسهم أيضا، لتكون هذه المناسبة بداية تعاون نقابي منظّم بين العاملين والمتقاعدين".