"انفصال عن الخارج"... دعوةٌ من "الكتائب" إلى "الحزب"!
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث ناقش المستجدات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الساحة اللبنانية، وأصدر في ختام الاجتماع بيان جاء فيه: "ثمّن الحزب موقف الدولة الثابت والحازم في تحييد لبنان عن أتون الحرب الإقليمية، مجدّدًا المطالبة بحصر قرارَي السلم والحرب بالمؤسسات الشرعية فقط، وتسريع عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".
ودعا حزب الكتائب حزب الله إلى "اتخاذ قرار واضح وفوري بالانفصال عن أي ارتباط خارجي وتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، باعتبار الدولة هي الملاذ والحامي الوحيد لجميع اللبنانيين".
كما شدد الحزب على ضرورة إعداد خطة طوارئ وطنية شاملة لحماية المواطنين من أي تطورات أمنية خارجية محتملة، مستغربًا استمرار وجود حاويات مواد قابلة للاشتعال في مرفأ بيروت، ومطالبًا مجلس الوزراء بالإفراج الفوري عن الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذه المسألة تجنبًا لكارثة جديدة.
وأكد الحزب ضرورة تضافر الجهود السياسية والأمنية والديبلوماسية لتأمين بيئة مستقرة تضمن صيفًا آمنًا للمقيمين والمغتربين والسياح، داعيًا وزارة الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتفعيل النقل البحري السياحي، خصوصًا من وإلى مرفأ جونيه، كبديل عن النقل الجوي في حال تعذّر استمراره لأسباب أمنية.
ورحّب حزب الكتائب بإتمام التعيينات الديبلوماسية بعد سنوات من التعطيل، معتبرًا أن الوقت قد حان لإنهاء ملف التعيينات والتشكيلات القضائية التي بقيت محتجزة لأسباب باتت معروفة.
وجدّد المكتب السياسي دعمه لوزير العدل عادل نصّار، مثنيًا على مقاربته الجدية لمهامه، وساعيًا إلى تكريس القضاء كسلطة مستقلة لا خاضعة ولا خاضعة للسلطة السياسية. وأكد أن لا إصلاح في لبنان من دون إصلاح قضائي فعلي، إذ إن العدل هو أساس الملك.
ودعا الحزب مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، وعلى رأسها قانون استقلالية القضاء، وقانون إعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، مطالبًا الحكومة بالمباشرة الفورية في معالجة الفجوة المالية، باعتبار هذه الخطوات مفاتيح ضرورية لإنعاش الاقتصاد اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي بمسار الإصلاح والتعافي.
