وزارة "الصحة": مكننة الإجراءات لتسريع الخدمات... وتطلعات لزيادة الموازنة

أعلن وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، عن خطة وطنية لإنشاء مراكز امتياز استشفائية تعنى بالجلطات والسكتات الدماغية في مختلف المناطق اللبنانية. وأوضح الوزير أن هذه المراكز ستكون مدعومة بالكامل من وزارة الصحة بالتعاون مع الجانب الفرنسي، لتشمل الصور الشعاعية، الطوارئ، والعمليات الجراحية المطلوبة. جاء هذا الإعلان خلال جولة تفقدية قام بها الوزير على مستشفيات البقاع.

قال ناصر الدين خلال احتفال استقباله في مستشفى رياق العام: "النظام الصحي اللبناني أثبت جدارته رغم التحديات، من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ، وصولاً إلى أزمة النزوح والحرب الأخيرة"، مشيدًا بدور المستشفيات والطواقم الطبية في مواجهة الأزمات. وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات الصحية.

وأضاف: "إن موازنة الاستشفاء الحالية أقل بـ68 مليون دولار مقارنة بموازنة عام 2019، مما يزيد من التحديات أمام وزارة الصحة لتأمين التغطية اللازمة". وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع أولويات تشمل تغطية العمليات الجراحية الكبرى وعلاج مرضى السرطان، داعيًا النواب للعمل على زيادة ميزانية الوزارة للعام 2026.

بدأ الوزير ناصر الدين جولته من مستشفى شتورا، حيث أثنى على المستوى المتقدم للخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أهمية الربط بين المستشفيات في المناطق النائية والمستشفيات الكبرى عبر برامج وطنية مثل برنامج علاج الجلطات الدماغية. كما زار مركز سلوم الطبي (مستشفى تعنايل سابقًا) ومركز الرئيس إلياس الهراوي الحكومي في زحلة.

أعلن الوزير خلال زيارته لمستشفى الرئيس الهراوي عن تقديم هبة بقيمة 80 ألف دولار لتجهيز غرفة تصوير شعاعي طبقي محوري، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة. وأكد على أهمية الإسراع في تسديد مستحقات المستشفيات لتأمين استمرارية خدماتها.

أشاد الوزير بمستشفى البقاع ومستشفى رياق، مشيرًا إلى دورهما الريادي في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة. كما وعد بتسريع عملية المكننة لتقصير المدة الزمنية اللازمة لتسديد مستحقات المستشفيات.

تأتي هذه الجولة في ظل أزمة صحية واقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، حيث ازدادت الضغوط على القطاع الصحي بسبب النزوح وأزمة الدواء والاستشفاء. وكانت وزارة الصحة قد أطلقت في وقت سابق برامج لدعم مرضى السرطان وتوسيع خدمات الطوارئ لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.