"وعود فارغة"... الاساتذة المتعاقدون: بدل الإنتاجية حق لنا

سألت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) "كيف لوزيرة التربية والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟"

وفي بيان لها، أكدت الرابطة أنه "ما أن تشكلت الحكومة واستلمت د. ريما كرامي وزارة التربية حتى توقف بدل الإنتاجية 375$ التي كانت تدفع للأساتذة المتعاقدين شهريًا، حتى خلال فصل الصيف. وبررت الوزيرة ذلك بأنه اعتماد نظام مالي جديد. وبعد أخذ ورد، أظهرت الرابطة بالأرقام كيف خسر المتعاقدون ما بين 50 و150$ شهريًا خلال العام الدراسي، كما خسروا 375$ عن كل شهر في فصل الصيف بشكل كلي."

وأضافت الرابطة أن "التعنت والتسويف من قبل الوزيرة ومستشاريها أدى إلى إضرابات واعتصامات ومسيرة ومظاهرة لأكثر من ثلاثة آلاف أستاذ متعاقد، وتدخل رئيس الحكومة ووعد بإنصاف المتعاقدين. إلا أن الوزيرة أرسلت دراسة مفخخة لم تذكر للإعلام إلا أنها أرسلت دراسة تعويض للمتعاقدين بكافة المراحل."

وأوضحت الرابطة أنها بادلت الإيجابية بكثير من الإيجابية، وتابعت مع العديد من الوزراء والنواب محاولة لإعادة الحق لأصحابه، إلا أن المفاجأة كانت في خبر مفاده أن وزيرة التربية أرسلت دراسة، لكن مضمونها يتطلب اعتمادًا بقيمة مئة مليون دولار، بحسب ما علم أحد النواب من وزير المالية ياسين جابر، وأخبر رئيسة الرابطة د. نسرين شاهين بذلك.

وحاولت رئيسة الرابطة التواصل مع رئيس الحكومة للطلب منه وضع حد لما يحصل، والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الأساسي هي حوالي ٧ ملايين دولار ولمرة واحدة فقط، بينما الوزيرة أرسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل، لكن للأسف فضل دولته الاكتفاء بالصمت وترك الوزيرة تستبد بالأساتذة دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الأمر كلياً، كأن اعتمادات الأساتذة خارج صلاحياته.

وأشارت الرابطة إلى أنه في الوقت نفسه قامت الوزيرة بالتالي:

-استمرت بدفع بدل الإنتاجية للمستخدمين.

-دفعت بدل إنتاجية تحت مسمى "تعويض مؤقت" للأساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون، كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون.

-احتسبت هذه المساعدة "بدل إنتاجية" للمستخدمين في فصل الصيف، أسوة بالأساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط.

-تتحدث الوزيرة عن إنجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين أنها أول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، ليكون إنجازها تجاهل الحقوق.

وهي أول وزيرة تتحدث عن إنجازات في حين أنها تجاهلت حقوق ١٤ ألف أستاذ متعاقد، ليكن أكبر إنجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين، وهو إنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والإصلاح، فجاء الإصلاح والإنقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية.

ورأت الرابطة أن نهج الحقد والانتقام من المتعاقدين هو لرفع صوتهم رفضًا لقرار الوزيرة الظالم بحرمانهم بدل الإنتاجية، وحصل التالي:

أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.

وضع اقتراح قانون على جدول أعمال المجلس النيابي يرمي إلى زيادة تعويض إدارة للمدراء.

في حين أن الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض أن تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. يتضح جليًا أن الوزيرة تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء "بدل الإنتاجية" أو "تعويض مؤقت" أو "زيادة قيمة أجر الساعة" عن سابق إصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد أن كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة.

وأكدت الرابطة أنه "إن كان الإصلاح والإنقاذ بتصفية المتعاقدين، فالحكومة والتربية السلام. هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالإضرابات والاعتصامات، ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الأطر التي يكفلها الدستور. فمن لم يعتبر أن لثلاثة آلاف أستاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته."

وتوجهت الرابطة بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لأن كل صمت هو تآمر لا حياد، وهم جميعًا مسؤولون عن وصول الأستاذ إلى التمني لو أنه مستخدم بدل أستاذ لصانت حقوقه، مع احترام الجميع: مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية في الجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، حيث تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الذين يجري تصفيتهم. كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟

وختمت الرابطة: "هل تظن الوزيرة كرامي أنها بوسعها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون أن يزدادوا إصرارًا على ملاحقتها بحقهم إلى آخر يوم ستمكثه في الوزارة؟"