"لا عام جامعي إذا لم يُقرّ ملف التفرغ"... واجتماع هام الأسبوع المقبل!
منذ سنوات، ولا يزال ملف التفرغ لعدد كبير من أساتذة الجامعة اللبنانية معطّلاً، بفعل القبض على صلاحيات مجلس الجامعة الغائب أصلًا بسبب عدم تعيين عمداء جدد لكليات الجامعة، رغم مرور أشهر على تشكيل الحكومة، إضافة إلى التعطيل الحاصل بسبب آلية التفرغ المختلف عليها، والمحاصصة الطائفية والسياسية المعتمدة في معظم ملفات التفرغ السابقة.
في هذا الإطار، أكد ممثل الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن التحركات والمتابعات بشأن ملف التفرّغ لا تزال قائمة ومكثفة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي عُقدت مؤخرًا شملت أعلى المرجعيات السياسية والإدارية المعنية بهذا الملف.
وقال شكر: "الأسبوع الماضي كنّا عند فخامة رئيس الجمهورية، وقبله كنّا عند رئيس الجامعة اللبنانية، وأمس اجتمعنا مع وزيرة التربية. وقطعت الوعود من قبل المسؤولين بمتابعة الملف حتى إقراره في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن رئيس الجمهورية وعد بمتابعة المسار من أجل العمل على حل هذا الملف في وقت قريب. وتابع:"وامس طلبنا من وزيرة التربية أن تتابع هذا الملف مع الرؤساء الثلاثة، لأن جزءًا كبيرًا منه يرتبط بتوافق سياسي، لكونه ملفًا فيه شِق سياسي أساسي يتطلّب غطاءً وتوافقًا سياسيًا شاملًا".
وأشار إلى أن كلاً من رئيس الجامعة ووزيرة التربية لديهما هدف مشترك يتمثّل بإقرار ملف التفرّغ، لكن "في مكان معيّن يمكن أن يكون هناك اختلاف بوجهات النظر حول الآلية التي يجب اعتمادها لإقراره، خصوصًا بعد رفض الآلية السابقة التي كانت قد رُفعت من وزارة التربية، حيث رفضها مجلس شورى الدولة، واعتبر أنها تحتاج إلى تعديل في القانون حتى تكون قابلة للتنفيذ".
ولفت شكر إلى أن هذه الآلية السابقة تتعارض مع المرسوم رقم 9084 المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 66، وهو ما استدعى العودة إلى البحث في آلية جديدة تراعي الإطار القانوني والدستوري السليم.
وطمأن شكر الاساتذة الى أن "الاجتماعات حول هذا الملف مستمرة ومكثفة، ووزيرة التربية وعدت بمتابعة الملف بشكل مباشر من أجل تأمين إقراره في أقرب فرصة، كما أن رئيس الجامعة سيُجري مروحة من الاتصالات والمشاورات في هذا السياق، لإيجاد المخارج القانونية والعملية التي تُتيح إنجاز هذا الاستحقاق المنتظر".
لكن هل لدى أساتذة متعاقدون شارفوا على التقاعد ترف الوقت ؟ جزم الدكتور شكر لنهم لا يملكون هذا الترف ، ومن هنا تسعى لجنة الاساتذة الى تكثيف الضغط، وقالت بوضوح خلال لقاء وزير التربية: في حال لم يقر ملف التفرّغ مع بداية العام الجامعي المقبل، فسنذهب مكرهين الى الإضراب".
وأوضح شكر أن الإضراب حتى الساعة الآن ، لأن الأساتذة المتعاقدين حريصون على إنجاز الامتحانات، وإصدار النتائج، ومساعدة الطلاب الذين ينوون السفر، حرصًا على استمرارية الجامعة ومصير طلابها، لكنه شدد في المقابل على أن هذا الحرص يجب أن يُقابل بخطوات جدية من قبل المعنيين، ، قائلاً: “نحن أعطينا فرصة إضافية للمعنيين ليعدوا توليفة معينة لملف التفرّغ ورفعها إلى مجلس الوزراء. ومن المفروض ان يعقد اجتماع بين الوزيرة ورئيس الجامعة للوصول إلى صيغة مشتركة، لأنه لا يمكن أن تبقى الأمور تُدار بهذه الطريقة".
وأضاف: “نحن أملنا أن يتم إقرار ملف التفرّغ مع بداية العام الجامعي، خصوصًا أننا دخلنا في الشهر الأخير من المهلة المتاحة. أمامنا فقط ثلاثة أسابيع، وسندخل بعدها في شهر آب، وهو شهر عطلة، وبالتالي فإن الوقت يداهمنا بسرعة. من هنا، المطلوب خلال هذه الأسابيع القليلة أن نرى إشارات إيجابية أو نتائج ملموسة بهذا الخصوص”.
وكشف شكر أن وزيرة التربية أبلغتهم أنها بدأت فعليًا بطلب مواعيد من الرؤساء الثلاثة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، في محاولة لإيجاد صيغة نهائية لحل هذا الملف. وقال: "ملف التفرّغ أصبح أشبه بكرة ثلج، تتدحرج منذ سنوات، وتكبر معها الأزمة عامًا بعد عام، فيما يتزايد عدد الأساتذة المتعاقدين الذين ينتظرون حلاً، في مقابل تقلّص عدد الأساتذة الموجودين في الملاك، بسبب التقاعد المستمر، الذي يُفرغ الجامعة تدريجيًا من طاقمها الأكاديمي الثابت".
