من كنعان إلى صندوق النقد... لقاءات متسارعة لجابر

جدّد وزير المالية ياسين جابر التأكيد أن "قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابي سيُقرّ قبل نهاية هذا الشهر"، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تقديم مشروع موازنة العام 2026 ضمن المهلة الدستورية، أي قبل نهاية شهر آب المقبل.

وأكد جابر أن العمل جارٍ على أن تتضمّن الموازنة بنوداً متوسطة الأجل تُواكب الرؤية الإصلاحية للحكومة، مشدداً على أن التحديثات الرقمية الجارية في وزارة المالية تشكّل قاعدة أساسية في عملية بناء المؤسسات وتعزيز الإصلاحات الجوهرية.

وبعد لقائه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، أشار جابر إلى أن التشاور بين الوزارة واللجنة متواصل، وتم الاتفاق على تكثيف عمل اللجنة خلال المرحلة الراهنة، كاشفاً عن اجتماع يُعقد يوم غد الأربعاء، على أن تتوالى الاجتماعات بشكل مكثف لإتمام ما هو مطلوب وإحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة قبل نهاية تموز الجاري.

وفي السياق، عقد وزير المالية اجتماعًا مع وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من هيئة "أوجيرو"، حيث جرى بحث احتياجات وزارة الاتصالات وموازنتها، إلى جانب الخطة المتعلقة بتحويل الهيئة إلى شركة باسم "ليبان تلكوم – Liban Telecom" والدور الذي يمكن أن تؤديه وزارة المالية في دعم هذا المسار.

كما التقى جابر الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، بحضور المستشارة زينة قاسم، وجرى استكمال البحث في إجراءات إعادة بناء القدرات التقنية والفنية في وزارة المالية، لا سيما في ما يخص تحديث الأنظمة الرقمية والمكننة ضمن خطة الإصلاح المالي.

وتطرّق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لإعداد موازنة 2026، حيث شدد جابر على أهمية أن تتضمن بنودًا إصلاحية متوسطة الأجل تتماشى مع أهداف حكومة الإصلاح والإنقاذ.

وترأس جابر كذلك اجتماعًا موسعًا للمديرين المعنيين بإعداد الموازنة العامة للعام 2026، حيث تابع الخطوات العملية والمحاسبية، إلى جانب خلاصة الاجتماعات التي عقدتها مديرية الموازنة مع مختلف الوزارات والإدارات العامة. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بإعداد مشروع الموازنة ورفعه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية آب المقبل لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس النيابي.