انتقادات لسياسة كرامي في إدارة مراكز الإيواء

تعاملت وزيرة التربية ريما كرامي مع النازحين بعقلية إدارية أقرب إلى إدارة مدرسة منها إلى إدارة أزمة إنسانية. ففي تعميم أصدرته، فرضت تسجيل أسماء النازحين عند الدخول إلى مراكز الإيواء والخروج منها، ومنعت استقبال أيّ زائر إلا بعد الحصول على إذن مُسبق وإبراز هويته. وفي الوقت الذي كانت رقعة العـ./دو.ان تتوسّع وتتزايد معه أعداد النازحين، تلقّت كرامي، خلال شهر أيار، عدة طلبات من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد لتزويدها بلائحة مدارس رسمية إضافية يمكن استخدامها كمراكز إيواء. إلا أن كرامي، بحسب معلومات «الأخبار» آنذاك، رفضت تزويد الوزارة بهذه اللائحة، مبرّرة ذلك بـ«ضرورة البحث عن مرافق أخرى غير المدارس لتحويلها إلى مراكز إيواء، والبدء بالتحضير لإخلاء المدارس المُستخدمة تمهيداً لاستئناف العام الدراسي».

وأمام هذا الموقف، اضطر المسؤولون في وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما العاملون في قطاع الإيواء، إلى ممارسة ضغوط من أجل تسريع تأمين مراكز إضافية. فجاءهم الجواب بأن «الوزيرة تحتاج إلى أسبوعين لوضع المعايير التي سيُبنى عليها اختيار المدارس».