بعد اقرار قانون العفو العام .... احمد الاسير سوف يبقى في السجن !

على وقع الخلافات التي رافقت إقرار قانون العفو العام، عاد ملف الشيخ أحمد الأسير إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول إمكان استفادته من القانون.
وبحسب الصيغة النهائية التي أقرّها مجلس النواب، والتعديلات التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة نواف سلام، لم يُشمل الأسير بالعفو، خصوصًا مع الإبقاء على توصيف الأحكام المبرمة وغير المبرمة.
وعليه، لن يتيح القانون للأسير الخروج من السجن، وتشير المعطيات إلى أن الإفراج عنه قد يتأخر نحو سنة ونصف، ما لم يطرأ تطور قانوني جديد على ملفه.