قانون العفو يترنّح… خطة عربية جديدة لإخراج الأسير!
يتقدّم ملف الشيخ أحمد الأسير مجدداً إلى واجهة النقاش حول قانون العفو، لكن من بوابة معاكسة هذه المرة. فبدلاً من أن يشكّل القانون طريقاً لإخراجه من السجن، تحوّل عدم شموله بالتسوية المطلوبة إلى عامل قد يطيح الصيغة التي أقرّها مجلس النواب بالكامل.
وتكشف معلومات خاصة أن دولة عربية فاعلة تتابع ملف الأسير أبدت تحفظاً على قانون العفو بصيغته الحالية، بعدما جاء بعيداً عن النتائج التي كانت تسعى إليها. وعلى هذا الأساس، لم تعد الأولوية حماية القانون من الطعن، بل البحث في إسقاطه وإعادة تركيبه بطريقة تتيح إدخال ملف الأسير ضمن تسوية جديدة.
