| الرئيس الإسرائيلي: الإصلاح أو الحرب الأهلية! |
| تاريخ النشر : 16-03-2023 3,5 |
" كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأربعاء، عن مقترح للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".
وقال هرتسوغ، في خطاب: "في حياتي، في أسوأ الكوابيس، لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأسمع مثل هذه الكلمات، حتى لو كانت من أقلية صغيرة جداً، سمعت خطاباً مروعاً، كراهية حقيقية وعميقة"، وأضاف: "سمعت أشخاصاً من جميع الأحزاب يقولون إن فكرة إسالة الدماء في الشوارع لم تعد تصدمهم"، وذكر أن إسرائيل تمر بأزمة "مقلقة"، لكنه أشار أيضاً إلى وجود"فرصة تاريخية".
وفي إشارة إلى التعديلات القضائية التي تسعى إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ذكر هرتسوغ أن "التغييرات الهيكلية ضرورية في العلاقة بين السلطات في إسرائيل"، لكنه حذر من أن "التغيير الجوهري والعميق في العلاقة بين السلطات الحاكمة يجب أن يتم بحس سليم، والتأكد من أنه يجلب الخير لأكبر عدد ممكن من المواطنين".
وتابع هرتسوغ إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حدّ لن نصل إليه، فهو لا يفهم"، معتبراً أن الاحتراب الداخلي "خط أحمر".
وأشار إلى أن مخططه "يقوي الكنيست والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية"، مضيفاً "هذا ليس تنازلاً سياسياً حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت، يجب عدم تدمير الدولة".
وتسعى الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء.
وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضواً، منهم 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سَنّ "قانون أساس" بمثابة دستور في 4 قراءات بدلاً من 3، وبأغلبية 80 صوتاً من أصل 120 نائباً، بدلاً من 61.
وكان الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، قد أجرى محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أن هناك مشرّعين يدعمون اقتراحه.
من جانبه، رفض حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة هرتسوغ، وقال وزير التعليم يوآف كيش نيابة عن حزبه إن "المخطط يتضمن فقرات رئيسية لا تؤدي إلا إلى استمرار الوضع القائم، ولا تخلق التوازن الأدنى الضروري بين السلطات".
بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: "مخطط الرئيس؟ يبدو أن المخطط كتبه رئيس المحكمة العليا إلى هرتسوغ. المخطط يتخذ جانباً واضحاً ضد الشعب والسيادة ".
وقال هرتسوغ، في خطاب: "في حياتي، في أسوأ الكوابيس، لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأسمع مثل هذه الكلمات، حتى لو كانت من أقلية صغيرة جداً، سمعت خطاباً مروعاً، كراهية حقيقية وعميقة"، وأضاف: "سمعت أشخاصاً من جميع الأحزاب يقولون إن فكرة إسالة الدماء في الشوارع لم تعد تصدمهم"، وذكر أن إسرائيل تمر بأزمة "مقلقة"، لكنه أشار أيضاً إلى وجود"فرصة تاريخية".
وفي إشارة إلى التعديلات القضائية التي تسعى إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ذكر هرتسوغ أن "التغييرات الهيكلية ضرورية في العلاقة بين السلطات في إسرائيل"، لكنه حذر من أن "التغيير الجوهري والعميق في العلاقة بين السلطات الحاكمة يجب أن يتم بحس سليم، والتأكد من أنه يجلب الخير لأكبر عدد ممكن من المواطنين".
وتابع هرتسوغ إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حدّ لن نصل إليه، فهو لا يفهم"، معتبراً أن الاحتراب الداخلي "خط أحمر".
وأشار إلى أن مخططه "يقوي الكنيست والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية"، مضيفاً "هذا ليس تنازلاً سياسياً حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت، يجب عدم تدمير الدولة".
وتسعى الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء.
وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضواً، منهم 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سَنّ "قانون أساس" بمثابة دستور في 4 قراءات بدلاً من 3، وبأغلبية 80 صوتاً من أصل 120 نائباً، بدلاً من 61.
وكان الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، قد أجرى محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أن هناك مشرّعين يدعمون اقتراحه.
من جانبه، رفض حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة هرتسوغ، وقال وزير التعليم يوآف كيش نيابة عن حزبه إن "المخطط يتضمن فقرات رئيسية لا تؤدي إلا إلى استمرار الوضع القائم، ولا تخلق التوازن الأدنى الضروري بين السلطات".
بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: "مخطط الرئيس؟ يبدو أن المخطط كتبه رئيس المحكمة العليا إلى هرتسوغ. المخطط يتخذ جانباً واضحاً ضد الشعب والسيادة ".
| Tweet |  |
.jpg)
